أدى ارتفاع أسعار مدخلات البناء في السوق العقارية المصرية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى توجه شركات التطوير العقاري إلى رفع أسعارها، وسط توقعات بأن ترتفع الأسعار بأكثر من 30% العام الحالي.
وكانت الحكومة قد أصدرت ضوابط جديدة للنشاط العقاري من أبرزها فتح حساب بنكي لكل مشروع منفصل، وقصر الإنفاق من هذا الحساب على المشروع فقط، على أن يقوم المطور بإيداع مبلغ مالي بالحساب تتناسب قيمته مع مساحة المشروع.
ووضع قرار الحكومة فترة 12 شهرًا أمام الشركات لتوفيق الأوضاع وفقا للضوابط الجديدة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أحمد شلبي، إن النصف الأول من العام الحالي شهد مبيعات قوية للقطاع العقاري في مصر، مشيرا إلى أن الشركات أفصحت عن مبيعات الربع الأول والتي كانت مرتفعة على أساس سنوي.
وأوضح شلبي في مقابلة مع "العربية" أن ارتفاع المبيعات يرجع إلى توجه قطاع كبير من الناس إلى شراء العقار رغم ارتفاع سعره، وذلك لأن العقار من الأصول التي تحافظ على قيمتها.
وتابع شلبي: "على الرغم من ارتفاع الأسعار في النصف الأول بما يقرب من 15 إلى 20%، ومتوقع بنهاية العام تصل لأكثر من 30% إلا أن هناك طلبا قويا للشراء".
وأشار إلى أن المشكلة الحالية تتمثل فيما تواجهه الشركات العقارية نفسها من ارتفاع تكلفة التنفيذ وعدم توافر الخامات.
وذكر شلبي، أن هناك حلولا أساسية تتمثل في تمويلات بنكية لتغطية الفجوات التمويلية لدى الشركات والتي نشأت نتيجة ارتفاع تكلفة وحدات مباعة في السنوات الماضية، بالإضافة إلى تفعيل دور التمويل العقاري في السوق المصرية.
