قال رئيس الهيئة إن نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة.
التغيير: وكالات
أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، الصادق بلعيد، أن نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة وتم تقديمه للرئيس قيس سعيد.
وأوضح “بلعيد” في رسالة نشرها عبر صحيفة الصباح التونسية وأرفقها بمسودة الدستور الذي أعدته الهيئة أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة.
وشدد بحسب موقع قناة (الحرة) أن من مسؤوليته التنديد بالمسودة التي نشرتها الجريدة الرسمية.
مبينا أن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء.
ولفت “بلعيد” إلى أن “التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموما” لكن الأمر يختلف كليا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدماه.
وأضاف: “كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الجريدة الرسمية”.
ووضع “بلعيد” عددا من الملاحظات على المسودة التي أعلن عنها سابقا، وقال إنها “تطمر وتشوه الهوية التونسية”.
وأشار إلى انها تعيد البلاد إلى “الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم الذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين”.
وانتقد “انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية” بموجب المسودة التي أعلن عنها، واعتبر أنها تمهد لـ”نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا”، ناهيك عن “غياب” البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي عن المسودة الجديدة.
وأمر “سعيّد” بنشر مسودة دستور جديد في الجريدة الرسمية، الخميس، والتي ستخضع لاستفتاء عام في 25 يوليو ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حاليا في البلاد.
وسيجري الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الذكرى السنوية الأولى للإجراءات الاستثنائية التي استحوذ بموجبها سعيد على السلطات واعتبرتها المعارضة “انقلابا”.
