بدأ اليوم منتدى الأعمال المصري - الجزائري الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة الاتحاد الافريقي لغرف التجارة والصناعة والغرف الجزائرية للتجارة والصناعة.

وعقدت أولي جلساته على هامش انعقاد الدورة الثامنة للجنة المصرية الجزائرية العليا، ورأس الوفد المصري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات الحكومة المصرية وبمشاركة أكثر من 50 من كبرى الشركات المصرية ، ليتحالفوا مع نظرائهم الجزائريين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال إن هناك تكليفات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتنمية التعاون مع الأشقاء في بلدنا الثاني الجزائر في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصـادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، نظرا لعمق العلاقات المصرية الجزائرية وامتدادها عبر التاريخ المشترك للدولتين.

وأكد العربي أن هناك عدة محاور لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة يتركز أهمها في "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو "التعاون الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية ، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة .

وأوضح أن المحور الثالث هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أن فى هذا الإطار يجب علينا ان نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات .

وأضاف العربي أن حتمية الشراكة مع الشقيقة الجزائر ليس فقط وجهة نظر سياسية وإنما هو حتمية يعبر عنها كمتحدث باسم مجتمع الأعمال المصري كما يشكل إرادة شعبية لأبناء مصـر قبل ان تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري المشارك في أعمال المنتدى.

وأكد أهمية بناء شراكة حقيقية تنمى شعب الدولتين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا من خلال تكامل مميزات الدولتين النسبية، وهو ما سيترجمه مجتمع الأعمال المصري وبدعم حكومي كامل على العمل على التعاون في الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك ، ليس فقط للسـوق الجزائري، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة الى استثمارات صناعية وخدمية جديدة، وبـالمثـل في البنيـة التحتيـة في أفريقيـا ودول الجوار، من خلال خلق شـراكات بين المكاتب الاستشارية وشـركات المقاولات والموردين من بلـدينـا، وربطهم بكبرى الشــــركـات العـالميـة، وهيئـات التمويـل الـدوليـة، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن.

وأوضح أن القطاع الخاص المصري يعتمد فى هـذا الإطـار على الخبرة المصــــرية التى أشـــــاد بهـا العـالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياســـى ستكون دائمـة فى هـذا المجـال مثـل زيـادة نصــــف القـدرة الكهربـائيـة المتـاحـة، ومضـــــاعفـة انتـاج الغـاز، و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة جديدة و22 مدينة خدمية وصــناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك في أعوام قليلة.

وحول العلاقات الاقتصادية الحالية أكد العربي أن الفرص المتاحة للتعاون المشترك تتعدى حجم التبادل التجاري - والذي بالرغم من نموه بنســــبـة 3,5% ليصــــل إلى 787 مليون دولار - لا يشكل سوى نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتـاحـة، مشيرا إلى ســـعى مصر لزيادة استثماراتها بالجزائر - والتي تجاوزت 2 مليار دولار-  الى جانب تنفيذ مشــاريع بنية تحتية تجاوزت المليار دولار.