قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه يأمل أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة إلى المنطقة منتصف الشهر المقبل في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن عباس قوله "إن السلام يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وتوقفت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية العلنية في عام 2014 بعد فشل الجهود الأمريكية التي رعت المحادثات بينهما في التوصل إلى اتفاق سلام.

وعملت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب على إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وتحدثت الإدارة الأمريكية الحالية عن إعادة فتح القنصلية في القدس لكن دون تحديد أي موعد لذلك.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس عبر خلال المكالمة الهاتفية عن أمله "بأن تترجم هذه الزيارة ما يؤمن به الرئيس بايدن وإدارته من أهمية تحقيق حل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الشريف، ووقف الأعمال أحادية الجانب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة الإرهاب".

وأضافت الوكالة أن بلينكن "أكد على تطلع الرئيس بايدن لزيارة المنطقة ولقاء الرئيس محمود عباس، لتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لدعم حل الدولتين وحث إسرائيل على تحسين الأوضاع وإحراز تقدم ملموس على جميع المستويات".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، لدى استقباله عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، أهمية إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية واعتبارها شريكًا في السلام، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بشكل مباشر.

وطالب أشتية بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للحفاظ على حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأشار أشتية إلى أهمية وجود ضغط أمريكي لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، سواء من استيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والمسجد الأقصى، وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معها واحترامها.