خصّصت النيابة العامة بالسودان، «27» وكيل نيابة بمدن العاصمة الخرطوم لمراقبة مجريات مواكب «مليونية 30 يونيو» غداً الخميس.
التغيير- الخرطوم: أمل محمد الحسن
كشف مصدر بالغرفة المركزية بالنيابة العامة السودانية لـ«التغيير»، عن تخصيص «27» وكيل نيابة لمراقبة مواكب غدٍ الخميس «مليونية 30 يونيو» في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث «الخرطوم، بحري وأم درمان».
ودعت لجان المقاومة وقوى سياسية وأجسام ثورية، جماهير الشعب السوداني للخروج تخرج غداً لإنهاء انقلاب 25 اكتوبر وإعادة المسار المدني الديمقراطي.
وطالبت لجان المقاومة وقوى سياسية منضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، قواعدها للمشاركة الفاعلة في المليونية من أجل إقامة السلطة المدنية وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات.
وقال المصدر بالنيابة العامة لـ«التغيير»، إنه تم تسمية «7» وكلاء نيابة لمدينة بحري، و«5» وكلاء نيابة لمدينة أم درمان، فيما تم تخصيص «15» وكيل نيابة لمراقبة مواكب محلية الخرطوم.
ونوه إلى وجود استعداد لمدة «72» ساعة بالنيابات تقضي بمبيت وكلاء النيابات في مقار النيابة منذ ليلة الثلاثاء وحتى الخميس.
وشدّد المصدر على وجود توجيهات صارمة للأجهزة النظامية بعدم استخدام الرصاص الحي إلا بأوامر مباشرة من وكلاء النيابة لا تصدر إلا في حالة «الخطر الداهم».
وقال: «لابد أن يكون الأمر الذي يسمح باستخدام النار مكتوباً».
وأضاف المصدر بأن المواد «124» و«125» من قانون الإجراءات الجنائية تمنح الضباط المسؤولين بالشرطة اعطاء الإذن باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق المتظاهرين.
ونبّه إلى أن وكلاء النيابة يراقبون الإفراط في استخدام القوة والمبالغة في القمع، وأكد أنهم يحرصون على إيقاف الإجراء في وقته وحال لم يكن هناك انصياع للأوامر يتم تحريك إجراءات في مواجهة القوات الشرطية التي لم تستجب للأوامر الميدانية.
وقال المصدر في حديثه للصحيفة، إن النيابة العامة، يكون لديها ممثل في الغرفة المركزية التي تتابع المظاهرات عبر كاميرات المراقبة.
وينتظر أن تتحرك المواكب في التاسعة صباح غدٍ الخميس، على غير المعتاد، إذ ظل توقيت الثورة هو الواحدة ظهراً، وبحسب لجان المقاومة لن تعود الحشود إلى المنازل قبل إقامة السلطة المدنية.
