كشف استطلاع للرأي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 85 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن عدم رضاهم بخصوص وضعية تهيئة وتعمير الساحل بالمغرب.
وجاء هذا الاستطلاع في إطار إعداد المجلس لرأي حول التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، حيث أطلق استشارة مواطنة على المنصة الرقمية “أشارك” (ouchariko.ma) لاستقاء آراء المواطنات والمواطنين حول الموضوع، وذلك خلال الفترة ما بين 11 و 24 ماي 2022.
وأوضح المجلس أن “نتائج استطلاع الرأي كشفت أن غالبية المشاركين (85 في المائة) عبروا عن عدم رضاهم بخصوص وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا، في حين لا تتجاوز نسبة المشاركين الذي أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة”.
كما كشفت نتائج الاستطلاع أن 26 في المائة من المشاركين يرون أن عدم تجانس السياسات العمومية يعد من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية.
ويرى المشاركون في الاستطلاع أن “ثمة أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية”. ويتعلق الأمر ب”عدم تجانس السياسات العمومية” (26 في المائة)، و”نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل” (26 في المائة)، و”عدم فعلية وثائق التعمير” (23 في المائة)، و”إشكالية العقار” (18 في المائة).
ومن جهة أخرى، يعتبر 81 في المائة من المشاركين أن إصلاح سياسة التعمير من التدابير الكفيلة بإرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل.
وبالنسبة للتدابير المقترحة من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، أظهرت نتائج الاستشارة الأهمية التي توليها المواطنات والمواطنون المشاركون لعدد من التدابير، ويعتبرونها “مهمة جدا”، ويتعلق الأمر بإصلاح سياسة التعمير (81 في المائة)، وتحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق (70 في المائة)، وتعزيز البحث العلمي حول الساحل (78 في المائة)، والنهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن (ة) والمجتمع المدني في التخطيط الحضري (66 في المائة)، وإصلاح المنظومة العقارية (67 في المائة)، وتبسيط مساطر تسليم رخص التعمير (48 في المائة).
واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه على الرغم من الطبيعة التقنية للموضوع، فقد أبرزت الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أشارك” (ouchariko.ma) الاهتمام الذي توليه المواطنات والمواطنون لإشكاليات التوسع العمراني في الساحل”، مبرزا أن المشاركين سلطوا الضوء على الاختلالات التي تطبع مسلسل التوسع العمراني وتهيئة الساحل وأوصوا باتخاذ تدابير كفيلة بتحقيق استدامته.
وقد بلغ مجموع التفاعلات مع الموضوع 16281 منها 528 إجابة على الاستبيان، وهي تفاعلات تعكس بحسب المجلس، تمثلات المواطنات والمواطنين المشاركين للتحديات والرهانات المرتبطة بالساحل، وكذا سبل إرساء تهيئة مستدامة وتوسع عمراني منسجم بالمناطق الساحلية بالمغرب.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه النتائج تم أخذها بعين الاعتبار في بلورة رأيه الذي يحمل عنوان “أي توسع عمراني من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”.
