تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام صاحب شركة بعرض رشوة نصف مليون جنيه على أستاذ بمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي مقابل تسهيله للشركة صرف مستحقاتها لدى المعهد، في القضية الرقم 7185 لسنة 2019 جنايات أول أكتوبر.

جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، مجرى التحريات أنه بتاريخ ٢٠١٩/٧/4، أبلغه الشاهد الأول "أستاذ بمعهد بحوث البترول" بالواقعة، فأكدت تحرياته السرية صحتها على نحو ما ورد بشهادته، من عرض المتهم عليه، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته؛ بتسهيله استرداده مبلغ التأمين المقدم من المتهم ضمانا لتنفيذ التزامه بتوريد مواد كيميائية إلى المعهد محل عمله، وصرف مستحقاته لقاء ما ورده منها، وللإفراج عن أصناف مخالفة متحفظ عليها عن طريق لجنة جرد وحصر المواد الكيماوية بمركز "خدمات وتطوير الكيماويات" التي يرأسها.

وأشار إلى أنه استصدر أذون النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية، وكذلك تصوير اللقاءات التي تجري بين طرفي الواقعة؛ أسفر تنفيذها عن رصد لقاء جرى بينهما بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۲۹ بمقر عمل الشاهد الأول، زوده خلاله بالأدوات الفنية اللازمة لرصد اللقاء . عرض المتهم خلاله على الشاهد الأول خمسمائة ألف جنيه، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته على نحو ما سلف. وعلى إثر ذلك دارت بينهما محادثات هاتفية- مسجلة- اتفقا خلالها على الالتقاء بتاريخ ٤/ ۸/ ۲۰۱۹، فزود الشاهد الأول بالأدوات الفنية اللازمة لرصد لقائهما المزمع، وإذ التقيا بمقهى بمدينة السادس من أكتوبر، سلم المتهم الشاهد الأول- في نهاية لقائهما- قسطا من مبلغ الرشوة المعروض بلغ مائتين وتسعة وأربعين وسبعمائة جنيه مصري، أحضره من سيارته.

وأوضح انه ضبطه- نفاذا لإذن النيابة العامة- والمبلغ المذكور.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ط.م" السن 53، مدير وشريك بإحدى شركات المنظفات لأنه في الفترة من يونيو ٢٠١٩ وحتى ٤/ ۸/ ۲۰۱۹ بدائرة قسم أول أكتوبر- محافظة الجيزة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض خمسمائة ألف جنيه مصري، علي سبيل الرشوة، على "محمد ع"- أستاذ باحث مساعد بقسم الاستخدامات البترولية بمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمى مقابل تسهيله بالمخالفة للقانون- استرداد مبلغ التامين المقدم منه ضمانا لتنفيذ التزامه بتوريد مواد كيماوية لمعهد بحوث البترول وصرف مستحقاته لقاء ما ورده من تلك المواد، وللإفراج عن أصناف متحفظ عليها وردها مخالفة لأوامر التوريد، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه".