أكد موقع «ستاندرد آند بورز» العالمي أن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين العالميين بقطاع التعدين السعودي، حيث جاء 6 من أصل 8 مستثمرين مؤهلين لمزاد موقع منجم الزنك والنحاس في خنايقوية من جهات عالمية، بما في ذلك شركات صينية، وهندية، وأمريكية، وبريطانية، وأسترالية. كما تبدي مزيد من المصاهر الدولية رغبتها في استقبال المعادن السعودية المكتشفة حديثاً.* «منجم خنايقوية لديه القدرة على إنتاج 55 ألف طن متري سنوياً من مركزات الخام على مدار 12 عاما».
وأضاف الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «6 مستثمرين دوليين وشركتان محليتان تأهلت مسبقًا للمشاركة في مزاد لحقوق التنقيب عن رواسب الزنك والنحاس في خنايقوية السعودية، وذلك وسط الطموح الكبير لتنمية الثروة المعدنية للمملكة».
ونقل الموقع عن نائب الوزير لتطوير التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية مسعد عبدالعزيز الداوود، خلال جولة ترويجية في لندن في 24 يونيو إن خنايقوية هي أول منشأة للمعادن تطرح في مزاد ضمن مساعي المملكة الحالية للبحث عن مستثمرين جدد في مجال التعدين.
وأوضح الموقع أن الشركات المؤهلة مسبقًا ستقدم عروضها المختلفة، ومن يقدم أعلى سعر سيفوز بحقوق استكشاف لمدة 5 سنوات، مع إمكانية تمديد الفترة إلى 15 عامًا ثم الحصول على عقد انتفاع لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد.
واستطرد: «تفاصيل عروض المزاد العلني ستنشر في نهاية يوليو، وسيتم الإعلان عن الفائز بالحقوق في منتصف أغسطس المقبل». وسيتم اختيار الفائز -سواء كان من الشركات العالمية الـ6 أو المؤسستين المحليتين- على أساس المعايير الموحدة لقبول العرض بما في ذلك الخبرة الفنية وخبرة الانتفاع والقدرة المالية وبرنامج العمل ومدى توافق الخطة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، بما في ذلك شروط التوظيف واستخدام المحتوى المحلي.
وتقع مدينة خنايقوية على بعد 170 كيلو مترًا جنوب غرب الرياض، ولديها احتياطي خام يبلغ حوالي 25 مليون طن متري، بنسبة 4.11 % زنك و0.56 % نحاس. ونقل «ستاندرد آند بورز» عن مسؤولين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إن المنجم لديه القدرة على إنتاج 55 ألف طن متري سنوياً من مركزات الخام على مدار 12 عامًا.
وحسب الموقع، يعتبر المشروع بالغ الأهمية لتطوير صناعات الزنك والنحاس التحويلية في المملكة، ويتماشى مع أهداف رؤية 2030.
ويحق لأي مستثمر امتلاك ما يصل إلى 100 % من المشروع وتصدير أو بيع المنتج محليًا حسب رؤيته. مع ذلك سيتم تقديم تخفيضات على الامتياز للشركات، التي تستخدم الإنتاج لتطوير الصناعات التحويلية داخل المملكة.
وتم اختيار خنايقوية كأول منشأة تطرح في مزاد علني لمنح التراخيص المعدنية الحالية في المملكة لأنها الأكبر، حيث تمتد على مساحة 353 كيلو مترًا مربعًا، وهي أيضًا الأكثر تقدمًا، بعد أن خضعت بالفعل لبعض التنقيب مع دراسة جدوى مصرفية اكتملت في عام 2015. وتقدر تكلفة التطوير المتوقعة نحو 532 مليون دولار.
وخنايقوية ليست المنطقة الوحيدة، التي تجذب المستثمرين من حول العالم إلى الثروات المعدنية للمملكة، فهناك أيضاً أم الدمار، وهي منطقة تمتد على بعد 300 كيلو متر شمال شرق جدة، تعمل في خضم الاستكشاف المبكر لرواسب النحاس في جبل صايد، ويوجد بها مشروع مشترك بين شركة «باريك جولد» الكندية ومؤسسة «معادن».
وقال عنه «ستاندرد آند بورز»: «بدأ جبل صايد، الذي يعتبر قصة نجاح وطنية، في إنتاج مركزات النحاس التجارية خلال عام 2016، وأنتج 151 مليون رطل من النحاس في عام 2021، كما يتم إنتاج الزنك في الجبل نفسه».
وهناك أيضاً منجم الحجار الموجود في جدة، وساهم هذا المنجم في انتاج حصة كبيرة من المعادن المختلفة ومنها الذهب، وتنوي المملكة تحسين هذا المنجم لكي يقوم بإنتاج كميات أكبر في المستقبل من المعادن الثمينة مثل الفضة والذهب والزنك والرصاص، وما يميز السعودية أنها تمتلك الكثير من مناجم الذهب والمعادن الأخرى غير المكتشفة بعد.
