احتشد مئات المحتجين خارج مقر المحكمة العليا الأميركية، اليوم (السبت)، للتنديد بقرارها إبطال الحكم في قضية (رو ضد ويد) الذي اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض قبل نصف قرن، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومن المتوقع أن يغير الحكم الذي أصدرته المحكمة التي تهيمن عليها أغلبية محافظة شكل الحياة الأميركية إلى حد كبير؛ حيث من المؤكد أو المرجح بشكل كبير أن يتجه ما يقرب من نصف الولايات إلى حظر الإجهاض.
وفي حين ظهر في الحشد معارضون للإجهاض يرتدون قمصاناً كتب عليها عبارة «أنا الجيل المؤيد للحياة»، تجمع أيضاً بعض أنصار حقوق الإجهاض وهم يهتفون «جسدي... خياري».
وقال الرئيس الديمقراطي جو بايدن، اليوم (السبت)، إن «المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات المريعة».
وأضاف أن البيت الأبيض سينظر في كيفية مراقبة تطبيق الولايات للحظر؛ حيث أشار مسؤولو الإدارة بالفعل إلى أنهم يخططون للتصدي لمحاولات الولايات لحظر الحبوب المستخدمة في الإجهاض.
وقال بايدن: «القرار تنفذه الولايات، لكن إدارتي ستركز على كيفية تنفيذها وما إذا كانت تنتهك قوانين أخرى أم لا».
ولطالما ناضل المسيحيون المحافظون لإلغاء الحكم في قضية رو، وجاء الحكم تتويجاً لحملة طويلة لتعيين قضاة مناهضين للإجهاض في المحكمة العليا، وحظي الحكم بتأييد القضاة الثلاثة الذين عيّنهم الرئيس السابق دونالد ترمب.
لكن القرار يتعارض مع توجهات الرأي العام، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز – إبسوس»، الشهر الماضي، أن نحو 71 في المائة من الأميركيين يرون أن قرارات إنهاء الحمل يجب أن تُترك للمرأة وطبيبها بدلاً من أن تخضع للتنظيم الحكومي.
لكن هذا التأييد ليس مطلقاً، إذ قال 26 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع إن الإجهاض يجب أن يكون قانونياً في جميع الحالات، بينما قال 10 في المائة إنه يجب أن يكون غير قانوني في جميع الحالات، في حين أيّد الغالبية وضع بعض القيود.
ومن المحتمل أن يؤثر الحكم في سلوك الناخبين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما يواجه الديمقراطيون في حزب بايدن خطراً كبيراً بفقدان أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ.
ويأمل بعض قادة الحزب الديمقراطي أن يجذب القرار الناخبين المتأرجحين، على الرغم من أن النشطاء أعربوا عن خيبة أملهم وإحباطهم من التعرض للهزيمة، بينما يحتفظ حزبهم بالسلطة الكاملة في واشنطن.
جاء قرار المحكمة العليا بشأن الإجهاض بعد يوم واحد من إصدارها حكماً تاريخياً آخر قضى بأن الدستور الأميركي يحمي حق الفرد في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.
