قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب إنها أعدت التجهيزات الخاصة بالحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية والمدنية، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر انطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وذكرت الأكاديمية أنها كونت فرق عمل لإدارة وتنسيق العمل خلال فعاليات الحوار الوطنى، كما أطلقت رابطًا عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب، لتلقى المقترحات بشأن الحوار. 

وبيّنت أنها خاطبت مختلف القوى السياسية والمدنية ودعتها للمشاركة فى الحوار الوطنى، وإرسال رؤيتها لآليات وأجندة العمل لإدارة الحوار للخروج باستراتيجية أولويات عمل الدولة المصرية.

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المنسق العام للحوار الوطنى، إن تعبيرات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة فى الدعوة إلى الحوار الوطنى، كونه حوارًا سياسيًا شاملًا حول أولويات العمل الوطنى، موضحًا أن الرئيس وصفه بالسياسى لأن أولويات العمل الوطنى ستعود فى النهاية إلى صانع القرار السياسى.

وأضاف «رشوان» أن الحوار الوطنى غير مقتصر على السياسة فقط، لكن يوصف بالسياسى، لأن اتخاذ القرار يكون سياسيًا، لافتًا إلى أن الحوار سيشارك فيه الجميع وسيكون حول أولويات العمل الوطنى.

وذكر أن أولويات العمل الوطنى متعددة، وتشمل «سياسة واقتصاد واجتماع وقضايا أخرى»، منوهًا إلى أن الرئيس السيسى أكد أنه سيشارك، وسيطلع على النتائج النهائية للحوار الوطنى فى المراحل الأخيرة.

وقال إن الاتجاه الرئيسى للحوار الوطنى هو أولويات العمل الوطنى، وكل فئة اجتماعية أو قوى سياسية ستكون لها حيثياتها فيما يتعلق بالأولويات، سواء قضايا سياسية أو ملفات اقتصادية أو غيرهما، مضيفًا أن الحيثيات جميعها مرحب بها.

وأضاف أنه لن نتحدث فقط فى الحيثيات الخاصة بموضوعات الحوار الوطنى، لأنها مفهومة، بل يجب أن يدور الحديث حول كيفية تنفيذ أو تطبيق الحيثيات والأفكار فى موضوعات الحوار الوطنى، مؤكدًا أن الأولويات يجب أن تتحدد عبر لجان معظمها متخصص، لأن الإشكالية الرئيسية هى أن الحوار الوطنى لا بد أن يخرج بأحد الرأيين أو الاثنين معًا، فى صورة تشريعات أو إجراءات ومخرجات ونتائج.

وبيّن أنه من أولويات العمل الوطنى «خطة مصر ٢٠٣٠» التى لا خلاف عليها، والاحتياج الرئيسى فى المرحلة الحالية فى مصر هو للأولويات، قائلًا: «نحتاج فى المجال الاقتصادى إلى تشريعات جديدة، وإذا استقر الأمر وتوافق الجميع عليها، سترفع إلى الرئيس لترفع إلى مجلس النواب». 

من جهته، قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة العفو الرئاسى، إن الحوار الوطنى سيكون خارطة طريق للحاضر والمستقبل، ونجاحه يتوقف على توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف المشاركة فى إنجاح هذا الحوار، لافتًا إلى أن التاريخ سيراقب مواقف الجميع، من ناحية دعم فكرة الحوار والسعى إليها والمشاركة فيها بقوة ثم الإسهام فى صياغة مخرجاته، كما سيراقب من فعل عكس ذلك.

وأشار إلى أنه على جميع الأطراف أن تكون لديها إرادة خالصة فى إنجاح الحوار، والقدرة على أن تكون نتائجه هى مخرجات قادرة على مواجهة كل التحديات التى تواجه الدولة، مؤكدًا أن هذا الحوار لا بد أن يحمل فى طياته جميع المجالات من سياسة واجتماع واقتصاد وغيرها.

وفيما يخص الملف السياسى، قال «الخولى» إنه لا بد من طرح كيفية تنمية الحياة السياسية والحزبية وتدعيمها، وفى الشق الاقتصادى تجب مناقشة مزيد من وسائل جذب الاستثمار والتحديات ودعم الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما الشق الاجتماعى يجب أن يتضمن طرح العديد من القضايا منها الأحوال الشخصية وما نشهده من جرائم عنف فى الفترة الأخيرة، وغيرها من المحاور التى تتطلب نقاشًا مستفيضًا للخروج بآليات تواجهها.