ما علاقة “وصل WASAL” العلامة التجارية التي أطلقتها سلوى الإدريسي زوجة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإجراءات فرض الضريبة وتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكترونية؟..سؤال عريض ينطوي على تفاصيل كثيرة وتتناسل منه فرضيات شتى، نسرد منها أن سيدة الأعمال ترغب في تحقيق توسع وتحول إلى ميدان التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق العلامة التجارية المذكورة والدفع بها إلى محاكاة الموقع الشهير ” أمازون” في نسخته المغربية.
المنصة الجديدة لصاحبتها سلوى الإدريسي التي يرتقب طرحها مطلع الشهر القادم، هي جزء من شركة “أكسال”، واختارت لها من الأسماء التجارية “وصل WASAL” في إشارة إلى إسمها سلوى مع التلاعب بالكلمات “SALWA” و”WASAL”. المنصة المذكورة ستقدم مجموعة من الخدمات إلى جانب البيع بالتجزئة، مثل “نمط الحياة” و”الطهو” إلى جانب طرح منتجات مجموعة من العلامات التجارية الرائدة عالميا للبيع.
هذا التحول يتزامن وفرض الرسوم الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكتروينة، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2022، وهو موعد بدء العمل بالمنصة الجديدة لسلوى الإدريسي، التي تطمح من وراءها إلى المنافسة حتى في السوق الإفريقية.
دخول منصة “WASAL” على خط الخدمة الإلكترونية، يصادف القيود التي تتعرض لها بعض المشتريات من مواقع إلكترونية، أو مصادرة أطنان من الملابس والمستلزمات النسائية والديكورات المنزلية القادمة من الصين، التي اشتراها زبناء مغاربة من موقع “SHEIN” الذي يتميز بتوفير سلع مختلفة بأسعار مغرية جدا.
إدارة الجمارك في تحرياتها بالموضوع، تبين لها بأن “بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق. كما تبين بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة”.
بلاغ الجمارك، اعتبر أنه أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، وذلك عبر تعديل مقتضيات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية”. وعليه فابتداء من فاتح يوليوز 2022 سيتم استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها”.
الإجراء وفق إدارة الجمارك، لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهم والتي ليست لها صبغة تجارية، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور”.
