“رقم مرعب” كشفت عنه هيئة رسمية تعنى بحقوق الإنسان في المغرب، إذ أظهرت أن 23 ألف طبيب يمارسون عملهم بالمملكة، مقابل ما بين 10 آلاف و14 ألفا يعملون ببلاد المهجر.
هذا الأمر دفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، عبداللطيف الميراوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، للإعلان أن نصف المتخرجين من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب يهاجرون إلى أوروبا ،مما يفسر الخصاص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات المغربية على مستوى الأطباء.
وقدر الوزير ،خريجي كليات الطب في المغرب سنويا ب 1400 طبيب، مشيرا إلى ضرورة الرفع من عدد المقاعد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة الى تحفيز الخريجين ليبقوا في المغرب و تخفيض مدة تكوين الأطباء من سبع سنوات إلى ست سنوات، لتدارك الخصاص الوطني في هذا المجال.
واوضح أن الحكومة ناقشت مسألة تخفيض سنوات تكوين الأطباء، على مناوال عدد من دول من قبيل كندا والولايات المتحدة الأمريكية حيث لا تتعدى مدة التكوين لديهما أربع سنوات وبينما تصل في إيرلندا إلى خمس سنوات.
وفي دراسة نشرتها “المجلة الأوروبية للصحة العامة”، خلصت إلى أن أكثر من ثلثي طلبة الطب في المغرب يفكرون في الهجرة إلى الخارج، لتوفر تدريبا ذا جودة وظروف عمل أحسن ومن أجل حياة أفضل.
وأفادت الدراسة المنشورة على موقع المجلة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بأن 71,1 بالمئة من طلبة السنة الختامية في الطب بالمغرب ينوون الهجرة إلى الخارج، لافتة أن من بين كل ثلاثة أطباء مغاربة ممارسين يوجد طبيب خارج البلاد.
وحسب معطيات الدراسة، فإن الطلبة المهتمين بالهجرة للخارج غير راضين عن تكوينهم في المغرب نسبتهم 95,2 بالمئة، أو غير راضين عن الأجور بنسبة 97 بالمئة، بالإضافة إلى أن الاحتقار والتنقيص من قيمة الطبيب في وسائل التواصل الاجتماعي وصلت نسبته إلى 83,6 بالمئة.
وكشفت الدراسة أن ألمانيا كانت هي الوجهة المفضلة لأغلب الأطباء المغاربة (34 بالمئة)، مشيرة إلى عدم وجود أي علاقة بين انتشار الهجرة ووضعية الطلبة الاجتماعية والمادية.
وشددت على ضرورة تنبيه واضعي السياسات العمومية في ميدان الصحة إلى تحسين ظروف العمل وجودة التكوين، بالإضافة إلى أجور الأطر الصحية للتقليل من نسبة الهجرة في صفوف طلبة الطب.
وأمام هذه الهجرة الاضطرارية، لجأ المغرب منذ 2021 إلى إجراء مجموعة تعديلات على قانونه التنظيمي لمزاولة مهنة الطب خاصة بالنسبة للأجانب.
وفي 23 أغسطس/آب 2021، صدق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتسهيل مزاولة الأطباء الأجانب لمهنة الطب في المغرب، بهدف سد النقص في الموارد البشرية الطبية في المستشفيات.
وينص مشروع المرسوم الأول على إجراءات تسهيل مزاولة مهنة الطب بالمغرب من الأجانب، وملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع أحكام القانون المتعلق بتبسيط الخطوات القانونية والإجراءات الإدارية.
أما المرسوم الثاني فيتعلق بتأليف “لجنة تتابع مزاولة مهنة الطب من الأجانب بالمغرب”، وكيفية سيرها.
وكان وزير الصحة، آيت طالب، قد دافع بشدة عن تسهيل ولوج الأطباء الأجانب لمهنة الطب، بقصد “مواجهة النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي، من حيث الموارد البشرية”.
وعد الوزير أن القانون في صيغته الحالية يضع شروطا “تعجيزية” في وجه الأطباء الأجانب، الراغبين في مزاولة المهنة في المغرب، من قبيل شرط الإقامة لمدة 10 سنوات متواصلة بالمغرب، أو الزواج بمغربية، وهو وضع جعل قلة من الأطباء الأجانب يستطيعون ممارسة المهنة في المملكة.
ولمعالجة هذه الوضعية، جرى اعتماد نفس شروط قبول عمل الأطباء الأجانب مقارنة مع المغاربة، بالاقتصار على شرط التقييد بـ”جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء” (لائحة الأطباء)، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة.
وفيما يخص الأطباء المغاربة في الخارج، فقد اعتمدت إجراءات تحفيزية لتشجيعهم على العودة إلى المغرب “من خلال حذف شرط معادلة الشهادة، أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية”، وتأكيد أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر “كافية لتغني عن كل شرط للمعادلة”.
ورغم هذه التعديلات القانونية لجذب الأطباء المغاربة والأجانب، فإن القطاع الصحي في المغرب لا يزال يشهد نقصا حادا و”هروبا” للأطباء المغاربة إلى الخارج بحثا عن آفاق أفضل.
وقال خريج كلية الطب، عبد الإله بكير، إن “بعد سنوات التعلم ومع معرفتي بالوضع غير المفرح لممارسة هذه المهنة من ناحية تجهيزات المرافق العلاجية وأيضا المادية، فإنني أدرس حاليا اللغة الألمانية للانتقال إلى برلين أملا في الحصول على فرصة تلبي طموحاتي”.
وأوضح لـ”الاستقلال” أن “الرغبة في الأول كانت التضحية مع أبناء بلدي لمداواتهم والاهتمام بهم، لكن ما يعانيه قطاعنا من إشكالات معقدة تجد الطبيب هو المذنب وفي حالات يوصف بأنه مجرم، دفعني لتغيير فكرة العمل في المغرب”.
وشدد بكير على أن “العودة إلى المغرب ستكون مرتبطة بتحسين ظروف الاشتغال في بلدي الحبيب، الذي تعلمت فيه على مدار سنوات طوال حتى التخرج كطبيب”.
مشاركة إسرائيل في مناورات “الأسد الإفريقي” تخلق أزمة في تونس والإعلام الجزائري يصف تونس بـ”الخائنة”
