قالت جمعية مصارف لبنان اليوم الأربعاء إنها لا تعارض مسودة اتفاق تم التوصل إليها في أبريل نيسان بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وترى أن اتفاقا مع الصندوق هو أحد السبل الرئيسية للخروج من أزمة البلاد المالية.

وقالت الجمعية في بيان "يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي

خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن الجمعية تشدد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم  تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حاليا لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها."

وفي الوقت نفسه، قالت جمعية المصارف إن خسائر القطاع المالي التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين.

من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن الطريق لا يزال صعبًا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية بالنظر إلى النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية في البلاد في 15 مايو أيار.

وكان مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته قد أقر خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.