عضو «محلية النواب»: تعطيل تطبيق «قانون السايس» مخالفة حكومية صريحة
عضو «محلية النواب»: تعطيل تطبيق «قانون السايس» مخالفة حكومية صريحة
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعطيل تنفيذ قانون “السايس” يعد مخالفة صريحة لتطبيق تشريع في غاية الأهمية يواجه بلطجة “السايس” في الشارع.
وتايع “الفيومي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مواد القانون تحمل لوائح تنظيمية جيدة تساهم في القضاء على عشوائية التعامل مع ملف انتظار السيارات.
وأكد أن وزير التنمية المحلية قام بإصدار كراسة شروط موحدة بشأن مهنة “السايس”، وتم تدريب العاملين في الوحدات المحلية، ولكن التنفيذ ما زال معطلًا، الأمر الذي يجب أن تنتبه إليه الحكومة وإعادة تصحيح مسار تنفيذ القانون؛ لكي يعطي المردود الإيجابي الذي جاء من أجله.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا غدا الخميس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتنظر اللجنة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، في سياق ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء.
