قضت محكمة بجنوب شرقي الجزائر، بالسجن 3 سنوات بحق نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في بداية الشهر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء.
وبحسب المصدر فإن المحاكمة جرت الاثنين وصدر الحكم في مساء نفس اليوم عن محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرقي الجزائر العاصمة) بولاية المغير بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 الف يورو)" بحق أربعة متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أودع السجن.
وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
كلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.
وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
وسبق أن سُجنت أستاذة بولاية بسكرة (جنوب شرق) بعد نشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها. كما قضت محكمة الشلف (غربا) بحبس فتاة 18 شهرا بسبب مساعدتها تلميذا على الغش في مادة اللغة الفرنسية.
وشهدت امتحانات البكالوريا الأسبوع الماضي أيضا محاولات غش أو تسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم ضبط مترشحين في تيبازة غرب العاصمة الجزائرية والوادي وسطيف (شرقا) ومنها ما صدر فيها أحكام بالسجن سنة وغرامات مالية، كما أفادت وسائل الإعلام.
وإضافة إلى العقوبات المشدّدة، تقطع السلطات الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصا منذ 2016 التي شهدت حالات غش واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
