في حادثة دانها مجلس الأمن الدولي، أعلن مسؤولون محليون أكثر من 130 مدنيا في وسط نسبت إلى مسلحين يشتبه في أنهم جهاديون تابعون للقاعدة، وهي واحدة من أسوأ المجازر التي شهدتها البلاد والأحدث في سلسلة عمليات القتل المتواصلة في منطقة الساحل.
وأفاد نواب محليون بحدوث مجازر ممنهجة ارتكبها قبل أيام مسلحون في ديالاساغو وفي قريتين قريبتين هما دياويلي وديساغو في وسط مالي، وهي بؤرة ساخنة لأعمال العنف في منطقة الساحل.
وأبلغت الحكومة عن مقتل 132 شخصا، ونسبت مقتلهم إلى كتيبة ماسينا التي يتزعمها الداعية أمادو كوفا.
وبعد تضارب المعلومات المتداولة منذ عطلة نهاية الأسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي، خرجت الحكومة عن صمتها بعد ظهر الإثنين مشيرة إلى أن الأحداث وقعت ليل السبت إلى الأحد. ويقول آخرون إنها وقعت الجمعة.
وأعلن رئيس المجلس العسكري المالي الكولونيل أسيمي غوتا الذي يحكم البلاد منذ آب/أغسطس 2020، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
من جهته، أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع في بيان صدر الإثنين في نيويورك "بأشد العبارات" عمليات القتل بالقرب من جاو وبانكاس.
وذكر نوهوم توغو، رئيس حزب مقره بانكاس أن المنطقة شهدت قبل أسبوعين عمليات للجيش أدت إلى وقوع اشتباكات مع الجهاديين، مضيفا أن الجهاديين عادوا الجمعة بالعشرات على متن دراجات نارية للانتقام من السكان.
وأضاف "حتى الآن، يتواصل انتشال الجثث في البلدات المجاورة لديالاساغو".
وبدأت أعمال العنف في وسط مالي في 2015 مع ظهور كتيبة ماسينا، ومذاك تتعرض المنطقة لانتهاكات وأعمال انتقامية بين المجتمعات.
منطقة خارج سيطرة الدولة
وفي 23 آذار/مارس 2019، قُتل 160 من قومية فولاني في هجوم استهدف قرية أوغوساغو.
ومنذ 2012 تتخبط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب آب/أغسطس 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم.
وفي كانون الأول/ديسمبر، ابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا وبدأ عملية كبيرة في الوسط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالة وجهها مؤخرا إلى رئاسة مجلس الأمن إنه مع تكثيف القوات المالية لعملياتها "يتعرض المدنيون لهجمات عنيفة وانتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى وقوع أكبر عدد من الضحايا المدنيين المسجلين حتى الآن في مالي".
ويواجه المدنيون أعمالا انتقامية يشنها الجهاديون الذين يتهمونهم بالانحياز للعدو. ويطبق الجهاديون في بعض المناطق التي يسيطرون عليها وتمتد أكثر فأكثر في الوسط، بشدة عقيدتهم.
وغالبا ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، وبينها الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، المنتشرة أيضا في مالي والساحل.
وأشارت وثيقة اصدرتها الأمم المتحدة في آذار/مارس، إلى أن ما يقرب من 600 مدني قتلوا في مالي عام 2021، في أعمال عنف نُسبت إلى الجماعات الجهادية، ولكن أيضا إلى ميليشيات الدفاع عن النفس والقوات المالية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
