- محمد بن عبو
أعلنت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القدرة الاجمالية لتخزين المواد البترولية يبلغ 1.8 مليون طن، تغطي 57 يوما من الاستهلاك الوطني الاجمالي فقط.
وأوضحت الوزيرة بنعلي في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أمس الاثنين، “أن المغرب يهدف إلى الرفع من حجم مخزون البلاد، وتأمين حاجيات السوق الوطنية”، مشيرة إلى أن الوزارة، “تعمل على إنجاز المشاريع المبرمجة وتسريعها من طرف الخواص، لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين، تناهز 777 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يبلغ 2.7 مليار درهم في أفق 2023”.
وكانت فعاليات نقابية طالبت بإعادة تشغيل شركة “سامير” لتكرير البترول، المتوقفة عن الإشتغال منذ سنة 2015، وتسقيف أسعار المحروقات، لكن مطالبها قوبلت بالرفض من طرف الحكومة.
واعتبرت الجهات النقابية أن رفض الحكومة يُفوت على المغرب تأمين حاجياته الطاقية، ووقف موجة الغلاء الفاحش للمحروقات التي يعرفها العالم، في حين بررت الحكومة موقفها بعدم تسوية الشركة وضعيتها القضائية.
ويسعى مقترح تأميم الشركة المغربية “سامير”، التي توجد في طور التصفية القضائية، إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع، المملوكة لها، من الديون والرهون والضمانات لحساب المملكة.
