تعهّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقطع يد أي مسؤول تمتد يده إلى المال العام، مؤكداً اتباعه سياسة تقود الجزائر إلى مقاطعة الممارسات المسيئة إلى الدولة والمؤسسات، التي كانت شهدتها البلاد خلال العقود الماضية مقاطعة تامة.

جاءت تصريحات تبون خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب.

وفي كلمة له قال تبون: "إننا اليوم ونحن نتقدم بعزيمة وصرامة لبناء جزائر جديدة بكل أبنائها وبناتها، لن نتردد مطلقاً في محاربة تلك الذهنيات وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري إلى جزائر تسود فيها الشفافية، لا مكان فيها للمال الفاسد".

وفي كلمته أشار تبون إلى موجة فساد سياسي ومالي ونهب للمال العام، عمت البلاد في العقد الأخير من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث هيمن الكارتل المالي ورجال الأعمال، بتواطؤ وزراء ومسؤولين وموظفين حكوميين وقادة أحزاب وقيادات في الجيش، ونواب في البرلمان، على الأموال العامة.

لكن الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/شباط 2019 لاحق مجموعة كبيرة من هؤلاء المسؤولين، بينهم 36 وزيراً ورئيسا حكومة سابقان و30 قائداً عسكرياً وأربعة قادة أحزاب سياسية وقضاة وعدد كبير من الموظفين الحكوميين، أغلبهم يقبعون في السجون حالياً.

والثلاثاء جرى تنصيب المجلس الأعلى للشباب، وهو مؤسسة دستورية نص عليها دستور نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وهو وعبارة عن برلمان شبابي يضم 348 عضواً، عهدتهم أربع سنوات غير قابلة للتجديد، يجري انتخابهم ممثلين عن الولايات والجمعيات الشبابية والقطاعات الحكومية المعنية بالشباب.