تظاهر المئات اليوم الأحد في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيا من مهامهم.
ودعت إلى التظاهرة “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم أحزابا معارضة بما فيها حركة النهضة، من أجل “الانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديموقراطية”.
وردد المحتجون شعارات بينها “دستور حرية كرامة وطنية”، و”الشعب يريد استقلال القضاء”، و”ارفع يدك على القضاء”، و”دستورك لا يلزمنا”، ورفعوا نسخا من دستور 2014 الذي وضع بعد “الثورة” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
وانطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور، ومن المرتقب ان يتسلم الرئيس قيس سعيّد المشروع الاثنين، على أن يعرضه بعد حوالى شهر على استفتاء شعبي.
وأُقصيت الأحزاب المعارضة من المشاركة في الحوار، كما رفض “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) المشاركة.
إثر ذلك، نفذ القضاة إضرابا عاما في كل محاكم البلاد لا يزال متواصلا وتم تمديده أسبوعا ثالثا.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبيا في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي سلكت طريق الديموقراطية بعد سقوط بن علي.
