قال موقع ‘اقتصادكم” أن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب باشرت بـعملية مراقبة واسعة مكنت من استرجاع 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة TVA، كانت قد زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة العامة للمملكة.
العملية تمت أثناء البحث عن 12 مليار درهم، من المداخيل الضريبية المضافة، جرى استخلاصها من المستهلكين، دون أن تعرف طريقها نحو خزينة الدولة.
وأوضح المصدر أن عملية مراقبة واسعة، وتتبع قامت بها مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، مكنت من استرجاع ما قيمته 250 مليار سنتيم، كما سبقت الإشارة إليه، علما أن القانون يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بتقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي أنجزوه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم تقييم مبلغ الضريبة المتعين أداؤه من قبل الملزمين.
وقام مراقبو الضرائب بالتدقيق في الفواتير الصادرة عن بعض المقاولات، يشتبه اختالسها للضريبة على القيمة المضافة، للتأكد من القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في فواتيرها المحولة إلى خزينة الدولة، واعتمدوا في ذلك نظاما معلوماتيا وقواعد بيانات مشتركة مع إدارات أخرى في هذا الشأن، ما سهل عملية حصر المشتبه في تورطهم من الملزمين.
وتفرض الضريبة على القيمة المضافة على الإستهلاك،حيث أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخالصه من زبنائها، غير أن بعض أرباب المقاولات ومقدمي الخدمات وبائعي السلع الخاضعة للضريبة يستخلصون الضريبة من زبنائهم، لكنهم لا يؤدونها لخزينة الدولة، ما يعتبر اختلاسا لموارد المالية العمومية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
