شدّد رئيس بعثة «يونيتامس» في السودان فولكر بيرتس، على أنه لا حل للأزمة في البلاد دون الشباب، فيما أكد عدم محاورة الإسلاميين من الأحزاب المحظورة.
التغيير- وكالات
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، أنه لا نية للبعثة بالتحدث مع الإسلاميين من الأحزاب المحظورة أو إشراكهم في الحوار، ونفى مهادنة أطراف معينة في الداخل السوداني.
وتقود الآلية الثلاثية «الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد» عملية حوار سياسي لحل الأزمة التي أعقبت انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
أسباب تأجيل الحوار
وتحدث بيرتس في مقابلة أعلنت قناة «الحرة» بثها غداً السبت، عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل جلسة حوار مباشر بين أهم الأطراف السودانية.
وقال: «إن الجلسة كانت تهدف لتسهيل حوار سوداني- سوداني للخروج من الأزمة الحالية غير أن الأطراف المهمة وغير المهمة لم تكن موجودة».
وحول تعريفه للأطراف المهمة، قال: «توجد أطراف تمتلك مفتاح حل الأزمة مثل قوى الحرية والتغيير والعسكريين».
وأكد بيرتس على عدم مهادنة البعثة لأي أطراف معينة، وقال: «نعمل وفقاً لقوانين هذا البلد».
وأضاف: «ليس لدينا نية في أن نتحدث مع الإسلاميين أو إشراكهم في الحوار، ولكن في الوقت عينه، لا نملك سيادة، السودان دولة ذات سيادة، وإن كانت هناك قوانين تقول إن هذا الحزب ممنوع فلا أستطيع أن أعمل معه بل أعمل وفق قوانين هذه الدولة».
دور الشباب
وتعليقاً على مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان أثناء احتجاجات للمطالبة بالحكم المدني، قال بيرتس: «المتظاهرون أو المواكب ولجان المقاومة كانوا عناصر مهمة لدفع بقية الأطراف إلى قبول التفاوض والمحادثات، لو لم تكن هناك مقاومة للانقلاب لما قامت السلطات بقبول المحادثات والتفاوض».
واعتبر بيرتس أن لجان المقاومة «لعبت ولا تزال تلعب دوراً مهما، لأن الأحزاب والعسكر والقوى الفاعلة أدركوا مؤخراً أنه من دون الشباب لا حل في هذه البلاد».
ويرى رئيس بعثة الأمم المتحدة، أن الاتحاد الأفريقي لديه وسيلة ضغط ملموسة تتمثل في تعليق عضوية السودان إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة.
وأضاف: «أعتقد أن الكل مدرك أن السودان يجب أن يخرج من الحالة شبه المعزولة من الاتحاد الأفريقي. ليس بإمكان البنك الدولي والدول المانحة تشكيل ضغط سياسي، ولكنها بحاجة للتعامل مع حكومة».
وعن ضمانات عدم استيلاء العسكر على الحكم عند الوصول إلى حل، قال: «المؤسسات التي تحكم تمتلك الضمانات دائماً، الأمر الذي لم يحدث خلال أول عامين من الفترة الانتقالية».
وأضاف: «السودان يحتاج إلى سلطة تشريعية إلى جانب القوة التنفيذية والسيادية، وهذه ضمانة داخلية».
