أصدر مركز جسور للدراسات الإستراتيجية تقريرًا عن أزمة الزيادة السكانية في مصر من إعداد الباحثة نورهان نبيل.

وأشارت الباحثة في تقريرها أن الزيادة السكانية لا تعتبر أزمة في حد ذاتها، ولكن تظهر المشكلة السكانية عندما يختل عدد السكان من ناحية، وحجم الموارد الطبيعية والرأسمالية والمعرفة الفنية من ناحية أخرى، فالسكان كما ينظر إليهم كقوة إنتاجية ووسيلة لاستغلال الموارد، كذلك هم أيضًا قوة استهلاكية تمثل ضغطًا على الموارد المتاحة، ومن ثم يؤدي عدم التوازن بين السكان وحجم الموارد إلى وجود ما يعرف بالمشكلة السكانية.

وأضافت أن المشكلة السكانية بالمعنى السابق لا تتمثل في زيادة السكان بالنسبة إلى حجم الموارد “اكتظاظ سكاني”، بل قد تتمثل أيضًا في زيادة الموارد الطبيعية بالنسبة إلى السكان “خفة سكانية”، كما هو الحال في دول الخليج المنتجة للنفط والتي تعاني من نقص في الأيدي العاملة وتعتمد على عنصر العمل الأجنبي، وفي بعض دول أمريكا الجنوبية التي لا تفتقر إلى الموارد بقدر ما تفتقر إلى الأيدي العاملة لاستغلال هذه الموارد، أما المشكلة السكانية في مصر هي أزمة “اكتظاظ سكاني”.

ولفتت نورهان إلى أن هناك عدة أسباب للزيادة السكانية في مصر أبرزها: العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، تفضيل إنجاب الذكور، عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، عدم الاكتفاء بطفلين، وثقافة الإنجاب التي تكونت عبر أزمنة طويلة في المجتمع المصري المرتبطة بالعزوة والسند، وتعتبر أزمة السكانية في مصر أزمة متشابكة فهي لها ثلاثة أبعاد رئيسية لا يمكن فصلهم عن بعض وهي النمو السكاني المتزايد، الخصائص السكانية، وتوزيع السكان.

وقالت: “في ضوء ما سبق، توجد العديد من الآثار السلبية، حيث: تؤدي الزيادة السكانية إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما أن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلًا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومي المصري.”

وتدرك الدولة المصرية حجم التهديد، لذلك تبذل الدولة العديد من الجهود من أجل الحد من الزيادة السكانية وعلى مختلف المستويات، ويظهر ذلك في الخطاب السياسي للرئيس، كما أطلقت مصر سياسات سكانية عديدة خلال العقود الخمسة الأخيرة أبرزها: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، كما يوجد تحرك من جانب البرلمان والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.

وطرحت الباحثة نورهان نبيل عدة مقترحات؛ أولًا: يجب الانتهاء من قانون الزيادة السكانية، سواء من خلال تحديد عدد الأطفال أو تقديم الحوافز، والتعامل مع الخوف من مخالفة مواد أحكام الدستور الذي ينص في المادة 53 على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، حيث أن النص على تمتع الطفلين الأول والثاني وحدهما بكافة صور الدعم الحكومية، وحرمان الطفل الثالث، ومن يليه من أطفال من هذا الدعم، يمثل مخالفة دستورية، ويتطلب هذا الأمر إجراء مناقشات موسعة حول مشروع القانون، وعدم قصر تلك المناقشات على ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان، بل مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ثانيًا: ضرورة استحداث إطار مؤسسي يراعي تناول القضية السكانية من خلال مدخل متكامل يعالج المحاور المختلفة بشكل متواز، ويضمن تحمّل كل الشركاء لمسؤولياتهم، على أن يتم ذلك من خلال آليات تتسم بالمرونة، وسرعة الاستجابة، والاستفادة بالتجارب السابقة.

ثالثًا: يجب مخاطبة مختلف العقول والفئات بما يتناسب معهم، وسيؤثر ذلك في المواطنين ويؤجج مشاعر إيجابية نحو الأفضل.