تبذل الدولة جهودا حثيثة لتطور الرياضة السعودية، وتضخ مئات الملايين من الريالات في مفاصل الرياضة، كما تقوم وزارة الرياضة بوضع الأنظمة والقوانين واللوائح والاشتراطات للمحافظة على هذه الأموال الكبيرة، التي تقوم الدولة بتقديمها للأندية.
تعيش الأندية طفرة مالية غير مسبوقة، حيث جعلت بعض الأندية تعيش أفضل حالاتها من حيث الملاءة المالية، وهو ما يتيح لها اختيار أفضل العناصر الأجنبية والمحلية، وبالتالي المنافسة على المسابقات الرياضية المختلفة.
بعض الأندية، ورغم تكرار سداد ديونها وتصفيرها من قبل الدولة ورغم الدعم الكبير جداً، ما زالت تعيش فوضى مالية كبيرة وهي انعكاس لعدم الالتزام والانضباط وتنفيذ ما يتم تحديده من قوانين ولوائح من قبل المرجعيات الرياضية، وبالتالي يؤثر سلبا على مستويات الفرق الرياضية وانحدارها مما يؤدي إلى تذمر الجماهير وكثرة الانتقادات ومواصلة الضياع الإداري والمالي لهذه الأندية.
رغم أن الحوكمة، التي تنفذها الوزارة وتشرف على تنفيذها بكل بنودها قوية جداً، متى ما تم الالتزام ببنودها، إلا أن الديون ما زالت في ازدياد وتضاعف في بعض الأندية مما يتسبب في هدر مالي كبير وخسائر غير محمودة للموارد المالية لوزارة الرياضة.
لم يمض على تبني الحوكمة وتطبيقها وقت طويل، لكن مراجعتها ومراجعة إستراتيجية تطبيق بنودها أصبح ملحا خاصة مع تعاظم ديون الأندية، وتكرار نفس الأخطاء من قبل إدارات الأندية، مما يعطي الانطباع على وجود ثغرات في تنفيذها.
تفعيل المحاسبة الجادة من قبل الوزارة وعدم التهاون مع التجاوزات المتكررة سيعطي قوة أكبر للرقابة على المصروفات، التي من شأنها أن تجنب بعض الأندية الدخول في نفق مظلم وقضايا داخلية وخارجية غير محسوبة.
اللافت والعجيب أن بعض الأندية، التي تعاني من الديون الكبيرة، ورغم التعاقدات المليونية وكثرة التصاريح و(الضجيج) الإعلامي والجماهيري، نتائجها مخيبة جداً ولا ترتقي لحجم الصرف والهدر المالي وحجم الديون المتراكمة عليها، حيث تتوالى المواسم دون تحقيق أي شيء يذكر لا على مستوى كرة القدم ولا الألعاب الفردية والجماعية المختلفة.
بينما نجد أندية أخرى، ورغم الصرف المتوازن فيها، ملتزمة جداً بأنظمة وقوانين الوزارة وخالية من الديون، بل وتحقق البطولات، وهو ما تسعى له الجهات الرياضية العليا من تميز للرياضة السعودية عامة والأندية بشكل خاص.
