شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط الخميس، اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة واستعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وآليات تنفيذ مخرجاتها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة.

كما حضر الاجتماع بالمحافظة المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، إنما تأتي بهدف رصد أى مخالفة بناء على الأراضى الزراعية والتأكد من التعامل الفوري معها:"لن نسمح بهذه الظاهرة مرة أخرى"، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخالفات البناء، وإزالتها، وكذا حذف المخالف من الدعم التمويني، موضحاً أنه تم حتى الآن حذف 1471 مخالفاً من منظومة الدعم التمويني، ويتم استكمال تنفيذ الايقاف والحذف لأى مخالف، إلى جانب تنفيذ إزالة مخالفات البناء الخاصة بهم على نفقتهم.

وقال المحافظ إن الاجتماع تناول استعراض توجيهات رئيس الوزراء بتكثيف الجهود والاستمرار فى إزالة باقي المخالفات التى تم حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وما يتبع ذلك من إيقاف حصول المخالفين على الدعم التمويني على الفور، مؤكداً على المتابعة الدورية لهذا الملف من جانب كل الجهات المعنية، سعياً للقضاء على هذه الظاهرة تماما، والتى تمثل ضرراً بالغاً على مصر والمصريين، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتؤثر على أمننا القومي.

وأكد محافظ أسيوط على التعامل الفورى مع أي متغير مكاني مخالف على الأراضي الزراعية ، مشيرا الى متابعته المستمرة لتقارير منظومة المتغيرات المكانية والمضي قدماً فى ازالة اية تعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الميدانية لرصد وإزالة أي حالات تعد أو مخالفات بناء فى مهدها.

تم خلال الاجتماع استعراض موقف المتغيرات المكانية بعدد من مراكز المحافظة وما توصلت إليه لجان الرصد على أرض الواقع، سواء لمن قام بالبناء داخل الحيز العمراني، أو بموقف قانوني وكذا البناء غير القانوني، وما تم في هذا الشأن من أعمال إزالة، واستعرض الإجراءات القانونية الأخرى ضد المخالفين.