أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، نجاح إضراب القطاع العام بنسبة 96.2%، رغم محاولات التعطيل والهجمات التي استهدفته.
وبدأ موظفو القطاع العام في تونس، اليوم الخميس، إضرابا شاملا، استجابة لدعوة اتحاد الشغل، احتجاجا على رفض الحكومة الزيادة في أجورهم وللتنديد بتدهور المقدرة الشرائية، وذلك في ظلّ أزمة اقتصادية ومالية عميقة تعيشها البلاد.
وانتقد الطبوبي في خطاب ألقاه خلال تجمّع عمالي أمام مقر الاتحاد وسط العاصمة تونس، السياسات التي تعتمدها الحكومة وطريقة تعاملها مع موظفي القطاع العام، وقال إن الحكومة تلتزم بتعهداتها مع الدائنين في الخارج لكن التعهدات مع الاتحاد لا تلتزم بها، مشددا على تمسك الاتحاد بحقوق العمال، قائلا "المسّ بالقطاع العام على جثتنا".
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد يدعم الإصلاحات التي تخدم مصالح الموظفين، داعيا الحكومة إلى نشر الوثيقة التي قدمتها إلى صندوق النقد الدولي الدولي ومصارحة الشعب.
يذكر أنّ الحكومة التي تقودها نجلاء بودن، قدمت حزمة إصلاحات اقتصادية إلى صندوق النقد الدولي، تنّص على تجميد رواتب القطاع العام، ورفع تدريجي للدعم عن المواد الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، من أجل الحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار وإنعاش الخزينة العامة، لكنها تحتاج إلى دعم ومساندة اتحاد الشغل.
وفي هذا السياق، أكد الطبوبي، في كلمة أمام النقابيين، أن الاتحاد لا يطلب الزيادة في الأجور بل تعديل المقدرة الشرائية للعمال، في ظل الأرقام الكبيرة للتضخم والتي كشفها المعهد الوطني للإحصاء، وهو ما يستدعي تعديلا لا يقل عن 10% في الأجور.
وهاجم الطبوبي الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، وقال إن الاتحاد رفض المشاركة فيه لأنّه "لا يمثل مخرجا أو حلا لأزمات تونس".
ويخشى أن يؤدي توتر العلاقة بين الحكومة والنقابات إلى تصاعد الأزمة في تونس ودخولها في حالة احتقان اجتماعي، تكون غير قادرة على تحمّل تداعياته، خاصة في ظلّ القطيعة بين السلطات السياسية والتنفيذية والأطراف الاجتماعية.
