تم انتخاب المملكة المغربية عضوا في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2023-2028، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع الـ32 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي يعقد أشغاله في الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2022 بنيويورك.
وحصل ترشيح المغرب، في شخص البروفيسور ميلود لوكيلي، على 117 صوتا، وذلك عقب حملة ترويج دبلوماسية مكثفة عبأت كامل الجهاز الدبلوماسي المغربي.
وقدمت عدة دول إفريقية، وهي المغرب وأنغولا وكينيا وموزمبيق وغانا ومدغشقر والجزائر، ترشيحاتها لهذه اللجنة. ومن بين المرشحين الأفارقة، فإن المغرب (117 صوتا) وغانا (131 صوتا) وكينيا (123 صوتا) وأنغولا (116 صوتا) ومدغشقر (115 صوتا) تم انتخابها بأغلبية الثلثين. وهكذا، ومن بين المرشحين الأفارقة، لم يتم انتخاب الجزائر وموزمبيق لهذه اللجنة الهامة.
إن هذا النجاح الانتخابي يشهد أيضا على المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الاستراتيجية البحرية للمملكة، وفقا لرؤية الملك محمد السادس للنهوض بالاقتصاد الأزرق كرافعة لتنمية إفريقيا.
وتعد لجنة حدود الجرف القاري إحدى الهيئات الثلاث التي أنشأتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى جانب المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) والهيئة الدولية لقاع البحار (AIFM).
وتتكلف اللجنة، التي تتألف من 21 عضوا ينتخبون على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بإصدار توصيات بشأن ملفات ترسيم حدود الجرف القاري التي تقدمها الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية.
وصادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 2007. وتشكل هذه الوثيقة أساس النظام البحري الدولي.
ويتمتع لوكيلي، أستاذ القانون الدولي وخبير بارز في الدراسات البحرية والمعروف بنزاهته الفكرية، بخبرة طويلة في مجال العملية المتعددة الأطراف المتعلقة بقانون البحار.
