قدّم نواب الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأحد، استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيّام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وأعلن رئيس مجلس النواب، محمّد الحلبوسي، قبوله الاستقالات، مؤكدا، في تغريدة، “لقد قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة المشهد السياسي العراقي تعقيداً وضبابية أكبر. وبالنسبة للمحلل السياسي العراقي، حمزة حداد، فإنه “على الرغم من قبول رئيس البرلمان للاستقالات، فإن البرلمان يظل مطالبا بالتصويت بأغلبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب”.
يشار إلى أنه بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، حيث يدعي كل منها أن لديه الغالبية في البرلمان، الذي يضمّ 329 نائباً.
وكان الصدر قد أكد، في كلمة الخميس الماضي، أنه “إذا كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فإن كلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب”.
كما أعلن الصدر قبل شهرين عزمه التوجه إلى المعارضة. ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدّم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائباً).
أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.
