يحل اولها يوم الاثنين القادم. الموعد الذي يفترض فيه فيه ان تسلم اللجنة تقريرها الاولي قبل الذهاب الى لجنة الحوار للتاليف والحسم.
في المرسوم عدد 30 وفي بقية المراسيم والاوامر الرئاسية رسم جدول زمني لاشغال الهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة وجعل عملها مفصلا على مراحل مضبوطة بزمن، فالهيئة التي كلفت بان تباشر مهامها في مع بداية شهر جوان الجاري منحت اللجنتين المتفرعتين عنها، لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 13 يوما لتقديم مشاريعها الاولية في شكل تقارير تضع فيها ما انتهت اليه اشغالها في علاقة بالدستور الجديد وبالتصورات الاقتصادية والاجتماعية لتونس.
لجنتان انطلقت اشغالهما يوم السبت الفارط بلقاء وحيد انتهى بتكليف المشاركين وهم 42 بتقديم تصوراتهم في ورقات تتضمن رؤية المشاركين لتونس في افق 2062، وتسلم للرئيس المنسق وهو ما تم في بداية الاسبوع الجاري، الذي لم يشهد عقد اي لقاء للجان الهيئة او أي تطور في اشغالها.
اشغال يبدو انها ستقتصر على تقديم الورقات المحتوية على تصورات وعناوين عريضة للمشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتي ستكون بالإضافة الى نتائج الاستشارة الالكترونية «ركائز» مشروع الدستور الجديد، الذي سيدخل بداية من الاسبوع القادم في مرحلة «الصياغة الاولية» التي ستتكفل بها لجنة الحوار الوطني، قبل ان تقدم في 20 جوان الجاري مشروعها للرئيس وبعد 10 ايام اي في 30 جوان يقع نشر المشروع الذي سيستفتى فيه التونسييون.
جدول زمني ضيق مع تاخر الانطلاق اضافة الى بطء حركة اللجان، يبدو انها تفاصيل تكشف ان صياغة مسودة الدستور الجديد لها مسارات اخرى غير التي تقدم في العلن، فعمليا اللجان التي كلفت بصياغة المسودة وهي اللجنة القانونية لم تنطلق اشغالها بعد الا ان احتسب مشاركة اعضائها في اللقاء المنعقد السبت الفارط.
وهذا بدوره يستمر اذ لا معطيات عن عقد اي لقاء في الساعات القليلة القادمة ولا عن اي تطور في علاقة بمسودة الدستور او النقاشات التي تدور حوله، فكل ما يتضح في الصورة هو «اللاشيء» الذي يفيد بان مسودة الدستور الجديد تصاغ خارج الاطر التي نظمها المرسوم الرئاسي وهي الهيئة الاستشارية التي يترأسها العميد الصادق بلعيد.
هيئة بات اعضاؤها اليوم محل خصام بسبب تباين مواقف عدد منهم في علاقة بالفصل الاول من دستور تونس 1959 او 2014 الذي يتعلق بدين الدولة ، فالعميد بلعيد وبعض ممن شاركوا في لقاء السبت الفارط احتدم السجال الاعلامي بينهم في هذا الشأن.
سجال يطرح الكثير من النقاط في علاقة بعملية صياغة مسودة الدستور وكيفيتها ومن هو المخول لتقديم توجهات العامة في الدستور وخطوه العريضة وما هي ادوار اعضاء اللجنة ونقاط غيرها لفهم اليات هذا المسار وكيفية صياغة المسودة الاولى ووفق اية مقاربة.
كل هذا لا يتوفر اليوم لا بسبب الصمت، فاعضاء اللجنة كل منهم يتحدث باسمه او باسم حزبه وفريقه، بل بسبب عدم وضوح الرؤية رغم ضيق الوقت الذي سيجعل من شارك في اللقاءات مخيرا بين ان يستوفى النقاشات حقها او ان يلتزم بالجدول الزمني ويمرر المسودة بما هي عليه.
