جفاف الموسم الفلاحي هذا العام و أثاره السلبية على الأنشطة الزراعية وتربية الماشية، طالت كذلك ارتفاع أسعار الحليب بمختلف أنواعه، بعدما تأثرت اساسا بتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. إذ لم يقتصر ارتفاع الأسعار على مسحوق الحليب الموجه للأطفال، بل امتد كذلك إلى الأصناف المستهلكة من الأسر، حيث عمدت شركتان تستحوذان على حصة كبيرة في السوق الوطني إلى زيادة أسعار بعض منتجاتها، خاصة تلك التي تصنف ضمن الحليب كامل الدسم.
زيادات أثارت الجدل وأعادت النقاش حول حدود تدخل المؤسسات الدستورية على رأسها مجلس المنافسة، في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية من موجة الزيادات التي تزحف تدريجيا في اتجاه أغلب المواد الاستهلاكية.
وطالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مجلس المنافسة، بالتحقيق في مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته من منتجين وموزعين للمنافسة الحرة والشريفة وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في أسعار الحليب ومشتقاته بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة، باعتبار أن الحليب في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه، مشيرة إلى أن سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم.
وأضاف نواب “البيجيدي” أن باقة الحليب المعقم بدون دسم ارتفعت من 53 درهم إلى 63 درهم أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الإنفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية”، مشددة على أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو، وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فإن أزيد من %50 من استهلاك المغاربة للحليب يهم مادة الحليب الطري وذلك بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد.
الزيادات في أسعار الحليب، وفق المجموعة النيابية لحزب “المصباح” تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنيين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل.
يذكر أن تعاونية كوباك المنتجة لعلامة الحليب “جودة”، أعلنت سابقا، عزمها الرفع من أسعار الحليب المعقم بمختلف أنواعه، بنسب تراوحت بين درهم واحد و10 دراهم حسب نوع العلبة ونوع الحليب المعقم.
