قال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الخميس، إن على البنوك أن «تبدأ أولاً» تحمل الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي للبلاد من خلال رؤوس أموالها، نافياً أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
والشامي هو العقل المدبر لخريطة طريق للتعافي الاقتصادي أقرتها الحكومة اللبنانية قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال الشهر الماضي.
وتشمل الخطة كثيراً من الإجراءات المطلوبة للإفراج عن تمويل دعم من صندوق النقد الدولي. وتتضمن مراجعة كاملة للوضع المالي للبنك المركزي من خلال شركة الاستشارات «كي بي إم جي» في الشهرين المقبلين، وشطباً لاحقاً لـ«جزء كبير» من التزاماته بالعملة الأجنبية تجاه البنوك.
ورفضت «جمعيات مصارف لبنان» الخطة، قائلة إنها ستجبر المودعين والبنوك على تحمل وطأة خسائر تقدر بـ72 مليار دولار.
وتمسك الشامي بموقفه، اليوم الخميس، قائلاً لـ«رويترز»: «البنوك يجب أن تبدأ أولاً من (حيث تحمل خسائر من) رؤوس أموالها قبل أن نمس أي مودع». وأضاف: «لن نطبق (مبدأ روبن هود) بشكل عكسي، ونأخذ من الفقراء لنعطي الأغنياء؛ هذا غير مقبول»، داعياً البنوك إلى «تقديم تضحيات» لحماية المودعين.
وأفاد الشامي بأن الحكومة تهدف إلى إعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار من مدخرات المودعين بمرور الوقت، والتي قال إن البنوك اللبنانية تملك أصولاً بالعملة الأجنبية لتغطيتها من خلال «احتياطات البنك المركزي والسيولة في النظام المصرفي وودائع البنوك المراسلة والقروض للقطاع الخاص... من بين أمور أخرى».
ولم يستطع تحديد ما إذا كانت الأصول المادية للبنوك يمكن أن تسهم في ذلك، لكنه نفى تقارير إعلامية تفيد بأن الحكومة قررت استخدام احتياطات الذهب لتعويض المودعين.
وقال الشامي إنه منفتح على فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة أصول الدولة على نطاق واسع، لكنه قال إنه يعارض دمج هذه الإيرادات في خطة السداد؛ «لأنها لن تكون كافية لسد الفجوة في الخسائر».
وأضاف أنه بدلاً من ذلك، فستساهم الحكومة بمبلغ 2.5 مليار دولار في صورة سندات طويلة الأجل يمكن إضافتها إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي.
وعارض وزراء متحالفون مع جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران خطة الشامي، وصوتوا ضد خريطة الطريق في مجلس الوزراء الشهر الماضي.
ولمح نعيم قاسم؛ نائب زعيم «حزب الله»، في مقابلة مع «رويترز»، يوم الاثنين، إلى أنه سيتعين التفاوض على خطة جديدة؛ نظراً إلى أن الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي أدت إلى بدء عملية تشكيل حكومة جديدة.
وقال الشامي إن تغيير الخطة «غير منطقي» بالنظر إلى الدعم الذي تلقته من صندوق النقد والمجتمع الدولي.
وبدأ التراجع الاقتصادي في لبنان عام 2019، لكنه تسارع في ربيع عام 2020 عندما تخلف عن سداد سندات خارجية قيمتها 1.2 مليار دولار. وقال الشامي إن البنك المركزي أنفق منذ ذلك الحين نحو نصف احتياطات لبنان من النقد الأجنبي لدعم الليرة ودعم السلع؛ ومنها القمح والأدوية. وأضاف: «استناداً إلى حجم الاحتياطات التي لدينا الآن، وهي من 10 مليارات إلى 11 مليار دولار، وبافتراض متوسط إنفاق يتراوح بين 400 و500 مليون دولار شهرياً... نجد أن الاحتياطات قد تنفد خلال بضعة أشهر».
وذكر الشامي أن السبيل الوحيد للتعافي هو أن يقر مجلس النواب اللبناني بسرعة «حزمة قوانين» - من بينها «ضوابط رأس المال» و«قانون السرية المصرفية المعدل» و«خطة إعادة الهيكلة المصرفية» - ستتيح الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. وقال إنه سيبدأ الاجتماع مع النواب قريباً لحضهم على إقرار القوانين سريعاً، مضيفاً أن «التقاعس عن التحرك لم يعد خياراً بالنسبة إلينا».
