في سابقة قضائية، قضت محكمة مقاطعة في غيبوثكوا شمال إسبانيا بمنح الجنسية لطفلة ولدت خلال رحلة الهجرة من الكاميرون إلى إسبانيا.
ويتعلق الأمر بطفلة تدعى "آنا" وصلت إلى البر الإسباني رفقة والدتها "مايي" في أبريل نيسان عام 2018، ومنذ وصولها إلى ميناء طريفة إلى غاية إصدار الحكم القضائي بمنحها الجنسية الإسبانية، لم يكن بإمكان الطفلة الاستفادة من الرعاية الطبية أو ولوج مؤسسة تعليمية لأنها لم تكن مسجلة في أي وثيقة رسمية.
وصدر الحكم الابتدائي من محكمة في منطقة سان سيباستيان حيث تقطن الطفلة ووالدتها، قبل أن تؤيد محكمة أعلى درجة في مقاطعة غيبوثكوا الحكم، بعد أن استأنفه المدعي العام.
وآزر الأم في هذه القضية محامي تابع للدولة.
وجاء في الحكم أن "خرق الحقوق الأساسية والمبدئية ثابت في حالة الطفلة القاصر، وبالتالي يتم منحها الجنسية الإسبانية، والموافقة على استئناف تقديم طلب تسجيل ولادة الطفلة في السجل المدني المركزي.
ووقع على قرار المحكمة الإقليمية ثلاثة قضاة قالوا إنهم وضعوا "المصلحة الفضلى للقاصر قبل قانون الهجرة"، مشيدين بجهود الأم لتسجيل ابنتها في قنصلية بلدها الأصلي، وهو الأمر الذي تعذر عليها لعدم توفرها على شهادة ميلاد.
وتسلط هذه القضية الضوء على المئات من الأطفال القصر الذين يصلون إلى الأراضي الأوروبية أو يولدون هناك دون أن يتم تسجيلهم بسبب وضعهم الغير قانوني كمهاجرين غير نظاميين، وتشير أرقام المفوضية العامة للهجرة والحدود في إسبانيا إلى وصول 986 قاصر العام الماضي.
