أصدرت الجمعية العمومية لقسميِّ الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، فتوى قضائية انتهت فيها إلى تكليف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة الغربية ووزارة الموارد المائية والري الإدارة المركزية للري بالغربية، بتشكيل لجنة، بخصوص تحديد تبعية الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها من قِبَل أهالي قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، والمقدمة عنها طلبات تقنين للمحافظة.

وقالت الجمعية في فتواها: «لما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في قطع الأراضي البالغة مساحتها 16س، 7ط، 5 أفدنة بحوض: حوشة المعصرة جزاير فصل أول 16، زمام ميت بدر حلاوة، مركز سمنود محافظة الغربية، وضع يد أهالي قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود والواردة أسماؤهم بالحصر المساحي المعد بمعرفة مديرية المساحة بالغربية، والمقدمة عنها طلبات تقنين إلى رئاسة مجلس مركز ومدينة سمنود».

وأضافت: «لما كانت المحافظة المذكورة تستند في ملكيتها لهذه الأراضي إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1980 بشأن التصرف في الأراضي والعقارات المتخلفة عن تصفية مرفق سكك حديد الدلتا، والذي أوجب تسليم جميع الأراضي والعقارات المتخلفة عن تصفية مرفق سكك حديد الدلتا – عدا ما أصبح منها مخصصًا لأغراض المنفعة العامة – إلى كل من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإدارة أملاك الحكومة بوزارة الإسكان والمحافظات كل فيما يخصه لإدارتها والتصرف فيها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، والمعمول به اعتبارًا من 13/11/1980، في حين تسند الإدارة المركزية للري بالغربية لملكيتها لهذه الأراضي المتنازع عليها - وعلى وفق ما ورد بمذكرة رئاسة مركز ومدينة سنمود المشار إليها - إلى ما ورد بشهادة القيود رقم 75635 المؤرخة 18/2/2018، وشهادة المطابقة رقم 75636 المؤرخة 18/12/2018 الصادرتين عن السجل العيني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب طنطا، من أن هذه الأراضي المقدمة عنها طلبات تقنين، هي منافع عمومية جسر نهر النيل فرع دمياط عمومي نوع أول مستعمل سكة زراعية رقم 73 من شبرا اليمن إلى ميت بدر حلاوة وأبو صيربنا وميت النصارى وسمنود، وعليه شريط سكة حديد الدلتا من بركة السبع إلى زفتى وسمنود، والمحلة الكبرى وبالعكس».

وفي ضوء ما تقدم، فقد ارتأت الجمعية العمومية أن النزاع الماثل بحالته الراهنة غير صالح للفصل فيه لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها من الجمعية العمومية على استجلائها بالاستعانة بأهل الخبرة المتخصصين، وعليه قررت تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لذلك، انتهت الجمعية العمومية لقسميِّ الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الغربية، وعضوية ممثل عن السجل العيني التابعة له المساحة محل النزاع، وممثل عن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الغربية، وممثل عن كل من طرفيِّ النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على الخرائط المساحية والسجلات الرسمية، الانتقال إلى قطع الأراضي المتنازع عليها ومعاينتها على الطبيعة، وتحديد أرقامها، ومساحاتها على وجه الدقة.