تفاصيل مثيرة حول اجتماع الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، اليوم الإثنين، في الرباط كشفت عنها مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، حيث قالت إن الاجتماع الذي حضره احمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” بغرض “تهدئة” نفوس الغاضبين من أعضاء الفريق، كاد لأكثر من مرة أن يخرج عن السيطرة بسبب المشاحنات التي خلفها مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب

واقترح التعديل إبعاد أعضاء الفريق البرلماني من عضوية المجلس الوطني للحزب بالصفة، وذلك ضمن اقتراحات أخرى قرئت على أنها ترمي إلى تمهيد الطريق لصعود النعم ميارة، الكاتب العام الحالي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لمنصب الأمين العام للحزب، خلفا للأمين العام الحالي، نزار البركة.

وقالت المصادر إن دائرة الغاضبين من المقترحات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي للحزب تجاوزت رقعة البرلمان، وانتقلت لتشمل المفتشين، بما هو جهاز نافذ وتاريخي في المؤسسة، لكنه في التعديل يواجه محاولة لـ”تقزيم نفوذه”، وجعله جهازا بدون تأثير، وهو ما يرفضه هؤلاء.

واقترحت التعديلات التي اقترحها تيار ولد الرشيد، خلال اجتماع لأعضاء اللجنة التنفيذية عقد في الهرهورة بنواحي الرباط، وسميت بـ”تعديلات الخلوة”، تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني ليصير حوالي 500 عضو عوض 1200 عضوا في صيغته الحالية. كما تم اقتراح تقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وإعادة النظر في تمثيلية المفتشين في أجهزة القرار داخل حزب الاستقلال.

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن هذه المقترحات ستعرض على أنظار مؤتمر استثنائي يرتقب أن يعقده الحزب نهاية السنة الجارية للمصادقة. وبعد المؤتمر الاستثنائي سيدخل حزب الاستقلال مرحلة أخرى مرتبطة بالاستعدادات لتنظيم المؤتمر الوطني العادي.

المقترحات قوبلت في فريق البرلمان بالرفض المطلق، ورفضوا الخوض فيها مع ولد الرشيد، في ضربة موجعة له قالت المصادر إنها ترمي إلى التعبير عن رفض الفريق لأي محاولة لـ”شرعنة” صعود النعم ميارة، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين لمنصب الأمين العام للحزب.

وبحسب المصادر، فإن برلمانيي الحزب بكل من جهة مراكش وطنجة هم من تزعموا الحركة الاحتجاجية الصاخبة والتي عارضت بقوة هذه المقترحات، معتبرين بأنها تفتقد للسياق، وتهدد مستقبل الحزب، وقد تعصف بالانسجام الحكومي.

وذكرت المصادر بأن تهديدات المعارضين وصلت إلى حد التلويح بالانسحاب من الحزب. وكان من أبرز هؤلاء المعارضين لمقترحات تيار ولد الرشيد، مقربون من نزار البركة، اعتبروا بأن هذه المقترحات ترمي إلى توفير المناخ الملائم والإطار القانوني لعملية “انقلاب” على الأمين العام الحالي.

ولم تخف المصادر أن ترخي هذه الأزمة على الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات النيابية الجزئية في دائرة الحسيمة، والتي يرتقب أن يترشح لها نور الدين مضيان مجددا باسم الحزب، بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء 4 مقاعد نيابية بها.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الفريق المناهضين لهذه التعديلات، تأجيل الخوض في هذه الأزمة واتخاذ القرار النهائي والجماعي بشأنها إلى حين الانتهاء من حملة دعم مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، والذي اعتبر بدوره بأنه مستهدف من وراء إثارة هذه التعديلات واختلاق هذه الأزمة من قبل تيار ولد الرشيد، تورد المصادر.