قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، إن مأسسة الحوار الاجتماعي تعد مكتسبا مهما “سيضمن استمراريته وتطوره ومساءلة أطراف الثلاثة بشأن التزاماتها”.
وأبرز السكوري في معرض رده على سؤال شفوي محوري حول “مخرجات الحوار الاجتماعي” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه من قبل الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي،”يؤسس لثقافة جديدة مبنية على احترام النقابات والإشراك الحقيقي في بناء التصورات كما يتضمن أجندة كبرى للإصلاحات التي تحتاجها المملكة”.
وسجل أن الاتفاق ينص لأول مرة على مفهوم جديد يسمى ب”السنة الاجتماعية ” تبدأ في فتح ماي وتنتهي في 30 أبريل من السنة الموالية، مبرزا، من جهة أخرى، أن الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق ستعمل على إنجاز حصيلة سنوية على المستوى الاجتماعي.
وبخصوص تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي، ذكر الوزير بأن جميع القطاعات الوزارية المعنية تعمل في إطار لجان، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس الحكومة والنقابات من أجل متابعة جميع الالتزامات الواردة في الاتفاق.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة عبأت إمكانيات مهمة واستطاعت إقناع أرباب العمل من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في ظرفية صعبة، مشيرا إلى أن الاتفاق الاجتماعي تضمن إجراء “تاريخيا” يتمثل في توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، فضلا عن إجراءات نوعية من قبيل إحداث مرصد للعمل والمناخ الاجتماعي بالمغرب.
وأكد السيد السكوري أن تفعيل اللجان الإقليمية والجهوية لفض النزاعات بين الأجراء وأرباب العمل ساهم في حل العديد من المشاكل، مشيدا بالتعاون القائم على هذا الصعيد بين وزارتي الداخلية والمالية.
