«التخطيط»: 40 مليار دولار استثمارات خاصة خلال الـ4 سنوات المقبلة
«التخطيط»: 40 مليار دولار استثمارات خاصة خلال الـ4 سنوات المقبلة
«الاستثمار» تبحث الشراكة مع مجتمع الأعمال القطرى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعتزم زيادة حجم الاستثمارات الخضراء، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، إلى ٤٠٪ من إجمالى الاستثمارات العامة، مقارنة بنحو٣٠٪ فى الموازنة الحالية، مع مواصلة الزيادة التدريجية للوصول إلى نسبة ٥٠٪ من استثمارات الدولة بحلول عام ٢٠٢٥.
وأضافت الوزيرة، لـ«الدستور» أن الدولة ستراعى فى كل اتفاقيات الاستثمار مع مؤسسات التمويل المختلفة توجيهها لصالح مشروعات تراعى المعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بأهدافها، مشيرة إلى أن قضيتى الأمن الغذائى ونقص المياه تصدرتا مشاورات الحكومة المصرية مع مسئولى البنك الإسلامى للتنمية مؤخرًا، فى ظل استمرار تداعيات أزمة الحرب فى أوكرانيا و«كوفيد- ١٩».
كما تم الاتفاق على دعم صادرات المشروعات المصرية إلى إفريقيا، وتعزيز تمويل التجارة من خلال برنامج «جسور»، والاستعداد للمشاركة فى الطرح الأول للصكوك الإسلامية بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما أقرت الدولة المصرية القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لإصدار هذا النوع من الصكوك.
وشددت الوزيرة على أن تدخل الدولة بضخ استثمارات ضخمة فى مختلف القطاعات الاقتصادية حدث خلال فترة استثنائية بين عامى ٢٠١١ و٢٠١٤ من أجل تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطن، فى ظل مرحلة عدم استقرار سياسى وأمنى آنذاك، فكان لا بد أن تتحرك الحكومة سريعًا بضخ استثمارات قاربت ٦ تريليونات جنيه لتعويض انكماش الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا فى مشروعات الكهرباء، وشبكة الطرق والموانئ، وغيرها من المجالات والأنشطة الاقتصادية.
وبينت أن خطة الإصلاحات تركز أيضًا على تعزيز البيئة المواتية للقطاع الخاص، حيث ستتم مراعاة كل التحديات التى تواجه القطاع الخاص كميكنة الجمارك، والإخطار المسبق، والرخصة الذهبية فى مدة ٢٠ يوم عمل، وإطلاق حزمة حوافز جديدة، إلى جانب تخارج الدولة من مجموعة كبيرة من الاستثمارات، وجذب ٤٠ مليار دولار استثمارات خاصة خلال الأربع سنوات المقبلة.
