أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة- أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة «مباني إدارية- مراكز تدريب- منشآت خدمية ولوجيستية- بنوك» لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة. 

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، أوضحت «جامع» أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة، وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين، وبصفة خاصة صغار  المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من أبرز هذه التيسيرات:

- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيها لتتراوح ما بين 300-500 جنيه، حسب مساحة الوحدة.

- إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيها.

- إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات.

- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل إلى 15 يوما فقط.

- إلغاء رسوم إجراء التظلمات في حالة عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.

- إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

- ومن أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع «المستأجر- المالك» وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.