عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيًا لاتهامهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، مشددًا على أنه سيتخذ قرارًا سياسيًّا بتطهير القضاء، إثر علاقة المعزولين بحركة النهضة وتنظيم الإخوان.
يُذكر أن القائمة التي أعفاها سعيد ضمت قضاة كبارًا من بينهم يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل والبشير العكرمي وهو قاضٍ يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وبأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة الإخواني وهو ما تنفيه الحركة.
واتخذ سعيد في 25 يوليو الماضي قرارات إصلاحية لتطهير البلاد من نفوذ الحركة الإخوانية، إذ جمد البرلمان الذي يرأسه القيادي راشد الغنوشي قبل حله نهائيًّا لاحقًا.
وحل سعيد بوقت سابق هذا العام، المجلس الأعلى للقضاء، وعوَّضه بمجلس مؤقت، في حين قال في اجتماع وزاري ليل الأربعاء/ الخميس: «الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظًا على السلم الاجتماعي وعلى الدولة»، وأضاف: «لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء».
من جهته، زعم القيادي في «النهضة» سامي الطريقي، خلال ندوة صحفية عقدتها النهضة، الأربعاء: إن هناك مخططا منظما لاغتيال رئيس الحركة سياسيا.
كما حاول الطريقي الطعن في هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وزعم أنهم قدموا معطيات زائفة وغير حقيقية، ونشر المغالطات، من خلال إيهام المواطنين بتورط راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية وتوجيه الاتهام له بالاعتداء على أمن الدولة.
وكانت هيئة الدفاع التونسية عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، كشفت عن أنه تم توجيه الاتهام رسميا لرئيس حركة النهضة الإخوانية، بجرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، وبحسب هيئة الدفاع، فإن الغنوشي وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسي طيلة سنوات.
وأشارت إلى أنه تمت إحالة ملف القضية بشكل رسمي، ليرتفع عدد المتهمين إلى 34 في قضية ما يُعرف بالجهاز السري لحركة النهضة.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين اللذين اغتيلا في 2013 أن عددا من المتهمين في القضية المعروفة بـ «الجهاز السري لحركة النهضة»، بمن فيهم رضا الباروني ومصطفى خضر، مختفون وسكنهم غير معروف، بعد أن تم منع السفر عليهم في فبراير الماضي.
وبيَّنت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة، في مؤتمر صحفي، ليل الأربعاء، أنه تم منع السفر على 34 متهما في قضية «الجهاز السري»، بينهم راشد الغنوشي، بعد أن تم التعهد بالملف في فيفري 2022.
من جهته، قال عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي: إن الهيئة تقدمت بأربع قضايا ضد قاضي التحقيق السابق بالمحكمة الابتدائية بشير العكرمي اتهمته فيها بالتلاعب بملفات قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة إلى التلاعب بملف قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة.
