تدبير جماعة إيمنتانوت تحت مجهر الشرطة القضائية
تدبير جماعة إيمنتانوت تحت مجهر الشرطة القضائية
بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أبحاثها في مضمون شكاية تقدمت بها الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بالجماعة الترابية ايمنتانوت بإقليم شيشاوة.
ووفق مصادر محلية، فقد استمعت الشرطة القضائية، لمنسق الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بعمالات مراكش الحوز وشيشاوة، في انتظار الإستماع إلى الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي إلى جانب نوابه ومقاولين ومنعشين عقاريين.
وكانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تطالب من خلالها بالتحقيق في شبهة تبدبد واختلاس أموال عمومية بالجماعة الترابية إيمنتانوت بإقليم شيشاوة.
واستندت الهيئة في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2016/2017، حيث وقفت الهيئة بعد تدارس الجزء المتعلق بالجماعة الترابية إيمنتانوت، على ما أسمته “مجموعة من الإختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام”، تم رصدها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وطالبت الهيئة الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة، للقيام بكافة التحريات والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والإستماع إلى كل من رئيس المجلس البلدي الذي كان يدبر شؤون الجماعة خلال الفترة المعنية بتقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى جانب نوابه، والمقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة والمنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، إضافة إلى بعض الموظفين والمهنسين والتقنيين التابعين للبلدية ولعمالة اقليم شيشاوة، ومكاتب الدراسات التي لها علاقة بالمشاريع المنجزة وكل شخص قد يفيد البحث.
