انضاف الحليب المعقم بجميع أنواعه إلى قائمة المواد الاستهلاكية الغذائية التي طالها ارتفاع الأسعار بالمغرب، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تمر منها شرائح واسعة من المجتمع المغربي المتأثرة بتداعيات وباء “كوفيد 19” وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.
شركة “جودة” المتخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته، قررت مراجعة أثمان بيع جميع منتوجاتها بزيادة بلغت قيمتها درهما واحدا و30 سنتيما، دفعة دفعة، فيما وصلت بالنسبة لبعض الأنواع من الحليب كتلك الخالية من الدسم إلى درهم و60 سنتيما.
وهكذا فقد أصبح ثمن اللتر الواحد من الحليب المعقم 9.30 درهما عوض 8.40، بينما انتقل ثمن الحليب الخالي من الدسم إلى 10.50 بعدما كان سعره محددا في 8.90 درهما فقط.
هذه الزيادات الجديدة، التي طالبت شركة “جودة” مصالحها، في مراسلة داخلية، بإشعار مراكز البيبع والتوزيع باعتمادها بدء من شهر يونيو الجاري؛ شملت كذلك الحليب الخاص بالأطفال، الذي صار ثمنه 6.50 درهما عوض 6 دراهم لكل نصف لتر.
المثير في مراجعة أسعار بيع الحليب بالمغرب، تمت بالرغم من أن الحكومة صرفت دعما استثنائيا لمهنيي النقل المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات، وهو الأمر الذي اعتبره بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، “جشعا”، مبرزا أن هناك شركات وجدت في موجة الأسعار بالمغرب فرصة مواتية لرفع أسعارها هي أيضا، مع العلم أنها لم تتأثر بتقلبات الأسواق الدولية.
وأكد الخراطي في تصريح لموقع “الأول”، أن الزيادة في ثمن الحليب “غير مبررة، بل ومبالغ فيها”، نظرا لأن التركيبة الأولية لهذه المادة الغذائية “لم تعرف أي ارتفاع يذكر في الأثمان، كما أن الفلاحين لم يطلبوا من الشركات رفع الأسعار”، يوضح المتحدث، لافتا إلى أن القطاع الفلاحي معفي من الضرائب، وبالتالي فإن أي ارتفاع بهذا الخصوص فهو “غير قانوني”، ويستوجب تحركا حكوميا عاجلا.
