الا ان اجتماعاتها وأعمالها لم تنطلق بعد بصفة رسمية بالرغم من ضيق الوقت وضغط الرزنامة الانتخابية وتقديم مشروع الدستور الجديد في 20 جوان الجاري .
لم تنطلق بعد اجتماعات اللجان المكونة للهيئة الاستشارية من اجل جمهورية جديدة وفق ما افاد به احد الاعضاء الذين قبلوا المشاركة، الا ان العميد ابراهيم بودربالة الذي يترأس الهيئة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية اكد ان العمل انطلق وان يوم السبت المقبل من المنتظر عقد ندوة صحفية للإعلان عن ذلك بمشاركة الاعضاء الذين عبروا عن موافقتهم وهم كل من رابطة حقوق الانسان ، واتحاد الفلاحين – مع العلم ان المنظمة تشهد نزاعا بين طرفين نورالدين بن عياد و عبد المجيد الزار أي شق مساند لرئيس الجمهورية وشق اخر ضد - ، منظمة الاعراف، والاتحاد الوطنى للمراة التونسية .
رئيسة الاتحاد الوطنى للمراة التونسية راضية الجريبي افادت في تصريح لـ«المغرب» ان الاجتماعات لم تنطلق بعد وهناك حديث حول انطلاقها نهاية الاسبوع وان هناك استعدادا لدعوة المعنيين، وقالت انها ستقترح عددا من الاسماء النسائية المعروفة من اجل المشاركة لتقديم الاضافة في الدستور الجديد باعتباره يقوم على جملة من المبادئ..
اما فيما يتعلق باللجنة القانونية فان اغلب العمداء الذين تم تعيينهم اعربوا في تصريح سابق لـ«المغرب» عن التزامهم ببيان الاساتذة والعمداء الصادر في الغرض والرافض للمشاركة في هذا الحوار.
هذا الرفض من الاعضاء المعينين في اللجنتين قد يفسر هذا التأخر في انطلاق الاجتماعات والنقاشات بالرغم من ضيق الوقت فاتحاد الشغل ايضا ما يزال متمسكا بموقفه الرافض، وأكثر من 20 عضوا بفروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان طالبوا بسحب موقف منظمتهم الى حين عقد مجلس ..
على الميدان وبخصوص الاستعداد للاستفتاء على الدستور الجديد سجل مرصد شاهد في بلاغ ملاحظات حول عملية انطلاق تسجيل الناخبين، وذلك بعد نشر عدد من ملاحظيه في كامل الدوائر الانتخابية لمتابعة انطلاق عملية التسجيل منذ يوم 29 ماي 2022.
وأكد مرصد شاهد عدم جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإداراتها الفرعية لعملية تسجيل الناخبين، لافتا إلى أنه سبق أن نبه الى أن الروزنامة الانتخابية غير واقعية.
كما نبه المرصد من أن الالتجاء الى التسجيل الالي مخالف تماما الى أحكام الفصل 7 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 خاصة في غياب التدقيق في سجل الناخبين وما ينجر عنه من مخاطر بخصوص ادراج بيانات بطاقات التعريف الوطنية وقاعدة بيانات الحالة المدنية المعتمدتين من طرف الهيئة. ودعا مرصد شاهد، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التسريع في اعتماد ملاحظي المجتمع المدني في أقرب الآجال خاصة أن عملية التسجيل قد انطلقت منذ 29 ماي 2022.
