قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، استحداث بند «البحث العلمي» ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي 2022، يخصص الصرف منه لـ«برنامج التمويل المؤسسي لدعم البحث العلمي والتطوير بالجامعات».
وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عبر حسابه على «تويتر»، إن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم الدائم من القيادة للتعليم والبحث العلمي، وهو ممكّن للتميز والريادة والمنافسة العالمية للباحثين في الجامعات السعودية.
https://twitter.com/minister_moe_sa/status/1531672601638092800?s=20&t=qWALFryxpXfwmOPLeOLdmg
وأوضح محمد السديري، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة على دعم المشاريع العلمية والبحثية، وتمكين الكوادر الوطنية في الجامعات؛ لتعزيز دور البحث العلمي، ما سيسهم في مزيد من تقدم الجامعات في النشر البحثي النوعي.
https://twitter.com/vice_higher_edu/status/1531718307572752384?s=20&t=qWALFryxpXfwmOPLeOLdmg
وكشفت الوزارة عن سبعة مرتكزات للبرنامج الذي يشمل البحث العلمي والتطوير في 30 جامعة سعودية، وهي: التمويل وفقاً للاستراتيجيات والهويات البحثية للجامعات المرتبطة بالاحتياج المناطقي وأولويات البحث والابتكار، وتوجيه التمويل للمشاريع البحثية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وتعزيز الابتكار، وتتجير التقنية من خلال تنوع المشاريع الممولة عبر البرنامج.
وتضمنت المرتكزات أيضاً إخضاع المشاريع البحثية الممولة للدراسة والتقييم بدقة وشفافية معلنة، وتحديد ميزانيات التمويل لكل الجامعات وفقاً لاتفاقيات أداء مبرمة بينها وبين الوزارة، وتكوين شراكة بحثية وابتكارية بين الجامعات والقطاع الخاص والصناعي، ومرونة توجيه التمويل حسب الاحتياج ومواجهة الأزمات.
https://twitter.com/SPAregions/status/1531727971974782980?s=20&t=qWALFryxpXfwmOPLeOLdmg
وأشارت الوزارة إلى أن أهمية البرنامج تتمثل في رفع جودة النشر العلمي وتعظيم أثره، وتحويل براءات الاختراع الممنوحة للجامعات السعودية إلى منتجات اقتصادية، وزيادة التعاون على المستوى المحلي سواء بين الجامعات بعضها البعض أو مع المؤسسات البحثية المحلية أو مع القطاع الخاص، وتعزيز قابلية التوسع في البحث والتطوير بالجامعات، وتطوير كادرها البحثي.
https://twitter.com/mohe_sa/status/1531668062943969280?s=20&t=qWALFryxpXfwmOPLeOLdmg
