وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية الاثنين "غير منصف وغير متوازن"، مضيفا "نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار".
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وأكدت الوكالة في التقرير أن ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد.
وذكرت بأن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر أي نتائج.
من جهتها، تحدّثت إيران عن دور إسرائيلي في تقرير الوكالة. وقال خطيب زاده "يُخشى من أن يكون الضغط الذي مارسه النظام الصهيوني وجهات أخرى أدى إلى تحوّل المسار الطبيعي لتقارير الوكالة من تقني إلى سياسي".
"نهج مدمّر"
قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي إن التقرير "لا يعكس تعاون إيران واسع النطاق مع الوكالة".
وأفاد "تعتبر إيران هذا النهج غير بنّاء ومدمّرا للعلاقات الحالية الوثيقة والتعاون بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا أن "على الوكالة أن تدرك العواقب المدمّرة لنشر تقارير من هذا النوع أحادية الجانب".
وفي تقرير منفصل نشر الاثنين، قدّرت الوكالة بأن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي بأكثر من 18 مرة.
وأفادت أنه وفقًا لتقديرات منتصف أيار/مايو، زادت طهران مخزونها الإجمالي إلى 3809,3 كيلوغرامات.
ويحدد اتفاق 2015 سقفا يبلغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).
وجاء التقريران في وقت ما زالت المحادثات الرامية لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015، أمام طريق مسدود.
قبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وعلّقت المباحثات رسميا في آذار/مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.
© 2022 AFP
