سيول - وافقت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، على ميزانية إضافية تبلغ قيمتها 62 تريليون وون، حوالي 49,4 مليار دولار، والتي تهدف إلى مساعدة صغار التجار المتضررين من جائحة كوفيد-19.
وتمت الموافقة على خطة الإنفاق في جلسة غير عادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء هان دوك-سو.
وقد أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون الميزانية الإضافية أمس الأحد، قبل ثلاثة أيام فقط من موعد إجراء الانتخابات المحلية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة عامة للبرلمان بعد اتفاق حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على إضافة 2.6 تريليون وون زيادة على مبلغ الميزانية الذي اقترحته الحكومة.
وقال هان، خلال الاجتماع، إن الميزانية الإضافية تؤكد التزام الحكومة الجديدة بتقديم الدعم للفئات الضعيفة التي كانت أكثر تضررا من الجائحة وارتفاع الأسعار، بدلا من تقديم منح لجميع المواطنين.
وأضاف "إلى أن يتيسر الوضع المالي، فإن المبدأ الأول هو تعزيز السياسات من أجل هؤلاء الأشخاص".
وأشاد هان أيضا بالجمعية الوطنية لموافقتها على مشروع القانون قبل انتهاء الجلسة الكاملة، قائلا إن الحزبين الحاكم والمعارض أظهرا سياسة تعاونية من خلال الموافقة على مشروع القانون.
وتهدف الميزانية الإضافية الأولى في عهد الرئيس الكوري يون سيوك-يول، وهي الأعلى على الإطلاق، إلى تنفيذ خطة إنفاق بقيمة 39 ترليون وون، من بينها تقديم منح نقدية لصغار التجار، بالإضافة إلى 23 ترليون وون في صورة منح للحكومات الإقليمية.
وسيكون حوالي 3,71 مليون شخص من التجار وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر مؤهلين للحصول على معونات نقدية تتراوح بين 6 ملايين وون و10 ملايين وون لكل منهم.
وسوف تبدأ الحكومة في تقديم المنح النقدية في وقت لاحق من اليوم، حيث تعهدت بالإسراع في تخصيص الميزانية.
