تجري السلطات الدبلوماسية بكل من مدريد والرباط مفاوضاتهما السياسية بخصوص ترسيم الحدود البحرية قبالة الصحراء المغربية على الواجهة الأطلسية، قبيل انعقاد اللجنة المشتركة ستجتمع من جديد في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد عودة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي.
وكشف خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن عودة العلقات بين الرباط ومدريد أتاحت فرصة للمفاوضات في إطار الاحترام المتبادل للدخول في مفاوضات ثنائية حول ترسيم الحدود البحرية، قصد تفادي قرارات أحادية الجانب وفق تعبيره.
وأوضح مانويل ألباريس، في أن “الأهم حالياً هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، وهو ما أتاح عودة الحوار بين الطرفين؛ وبالتالي ضمان الاحترام المتبادل قصد تفادي القرارات أحادية الجانب”.
المسؤول الإسباني اشار في مقابلة صحافية مع جريدة “دياريو دي أفيسوس”، إلى أنه “لا توجد أي أنباء رسمية من جانب الأمم المتحدة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري”، مشدداً على أن “القضية لا تخص وزارة الخارجية فقط، لأنها تحرص على إعداد الإطار الذي يتم فيه الامتثال لقرارات الأمم المتحدة”.
ألباريس أكد أيضا أن “قضايا ترسيم الحدود البحرية تهم العالم برمته، حيث يوجد تفكير آني ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من المواد الباطنية”، مشيراً إلى أن “مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا هي مثال رائع على الحوار المشترك منذ 15 سنة”.
ويعتبر متابعون أن “ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وكذا انخراط كافة المؤسسات الوطنية المغربية على رأسها البرلمان في المصادقة على قانون الترسيم يناير 2020، خطوة متقدمة سبقتها إرادة سياسية تبلورت ملامحها مع بدايات العهد الجديد بقيادة محمد السادس، تتلخص أسسها في نهج سياسة حازمة تجاه محاولات ابتزاز المملكة عبر الضغط في ملف الصحراء للحصول على تنازلات في قضايا كالهجرة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة واتفاقيات الزراعة والصيد البحري”.
