خصص برنامج «كلمة أخيرة» فقرته الحوارية للحديث عن «ماذا نريد من قانون الأحوال الشخصية؟»

سليمان: القانون الجديد معني بتغيير السياسات

قالت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، إن مركز قضايا المرأة المصرية يقدم خدماته بنسبة 70% للسيدات و30% للرجال، كما وقدم المركز قانون من وكان نتاج عمل 10 سنوات، «لفينا 26 محافظة واشتغلنا مع ائمة وقضاه ووكلاء نيابة، والمجلس القومي للمرأة تحدث عن محددات قانون الأحوال الشخصية، وهو معنيا بتغيير السياسات».

وأضافت «سليمان» استضافتها بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن فلسفة المشرع التي تحكم المرأة والرجال والأطفال خرجت من 1920، كما أن الأئمة الذين يقدمون الفقه كانوا يقدمونه منذ ألفين عام، «قانوننا ينطلق من فلسفة مختلفة معنيا بالدستور ويعتمد على التوصيات التي ألتزمت بها مصر العام الماضي».

قانول شامل للمصريين

واستطردت: «نفسنا يكون فيه قانون شامل لكل المصريين والمصريات، ويشمل المسيحين والمسلمين، وقانون الأحوال المدنية حدث له تغيير طول الوقت دون تغيير فلسفلته، وقانون الأحوال المدنية به أجزاء ظالمة للرجال، نسعي لإحداث قانون متزن وعادل لكل أفراد الأسرة، القانون الجديد سيكون به باب عن فترة الخطوبة، وبدأنا بالعمل على الإشكاليات الموجودة فعليا في الواقع».

محامية بالنقض: لا نريد خلق وضع منحاز للسيدات على حساب الرجال

فيما قالت أميرة بهي الدين، المحامية بالنقض: «لا نريد خلق وضع منحاز للسيدات على حساب الرجال، ونسعي لتحقيق العدالة على أطراف النزاع الرجال والمرأة، «قانون الأحوال الشخصية صدر في عام 1920 وألم بها الكثير من التعديلات، ويجب استخراج قانون منسجم، والقانون يطبق في مواد كثيرة على المسلمين والمسيحين باستثناء الطلاق».

بهي الدين: من الممكن العودة لفاتورة الموبايل أو صور الفرح

وأوضحت «بهي الدين» خلال استضافتها بالبرنامج أنها تثق في فطنة القضاة في تحديد النفقة للسيدة المطلقة، حيث إن قضية النفقة تأخذ 10 جلسات و3 أسابيع تأجيل للإثبات للمحكمة دخل الرجل، «من الممكن العودة لفاتورة الموبايل أو صور الفرح لمعرفة متوسطات دخل الرجل، وحال حصول المطلقة على حكم غيابي قد لا يطبق، وعلي السيدات اللجوء لجنح الامتناع عن حكم النفقة».

وتابعت: «نظريا المساواة في الحقوق والواجبات بين الأم والأب اتفهم ولكنه ليس له علاقة بالواقع، ويجب أن نضع قانون لا يخلق مزيدا من القضايا في المحاكم، كدة الدنيا هتتكربس والقضايا هتتعطل، ويجب أن يكون الأب بعد طلاقه زوجته متواجدا في أغلب الأوقات، وفقدان الأم لحضانة أبنائها إما الزواج أو تكون أم مش صالحة.. دي عبارة مطاطة ولها تفسيرات كثيرة».