ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 41.2 في المائة بنهاية الربع الأول من 2022 إلى 20.12 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل أعلى مستوى في ستة أعوام، وبالتحديد منذ الربع الأول من 2016 البالغ حينها نحو 21.7 مليار ريال.
وبذلك تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي وللفصل العاشر، حيث بدأت النمو في الربع الرابع من 2019.

ومقارنة بالربع السابق، فقد نمت التسهيلات المتاحة بنحو 9.1 في المائة، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة نحو 18.45 مليار ريال، وبذلك تسجل نموا وللربع السابع على التوالي.

من جهة أخرى، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الأول نحو 16.1 مليار ريال "تعادل 80 في المائة" من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 14.44 مليار ريال.
ونمت التسهيلات المستخدمة بنحو 11.4 في المائة على أساس فصلي ونحو 52 في المائة على أساس سنوي.

وحول العملاء، فقد ارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى 7441 عميلا، مسجلا زيادة بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالربع السابق البالغ 7246 عميلا، فيما نمت بنحو 36.8 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت أعداد العملاء حينها نحو 5441 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.

وشكلت التمويلات المتاحة والمباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 90.3 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الأول وبنحو 18.16 مليار ريال.

فيما شكلت التمويلات المتاحة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 9.7 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 1.96 مليار ريال.

ومقارنة بحجم التمويلات المتاحة في 2015 نجدها متراجعة، حيث كانت حينها عند 24.7 مليار ريال، إذ يعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.

وحدة التقارير الاقتصادية