هل يمكن للمغرب أن يتراجع خطوتين إلى الوراء والإنسحاب من اتفاقية تطبيع علاقته الدبلوماسية والإقتصادية مع اسرائيل؟، وهل يعيد التاريخ نفسه بين الجانبين ومن ثم ترتسم ظلال الماضي على تبعات الحاضر؟، أسئلة توقع إجابتها التقرير الاستراتيجي الفلسطيني الذي يغطي سنتي 2020 و2021، والصادر مؤخرا عن مركز الزيتونة بلبنان، إذ توقع تراجع في سلم الأولويات ونكوص في نسق التطبيع.
حجية المركز في ذلك، ما تضمنه تقريره المستند إلى “الرفض الشعبي الواسع للتطبيع، وحالة اللا استقرار في المنطقة”، ما يضع يسهم في حدوث “تراجع اندفاع الأنظمة العربية نحو التطبيع مع إسرائيل خلال السنتين المقبلتين، بسبب أثمان التطبيع وأعبائه الكثيرة”.
كما توقع التقرير أن تحكم حالة “التدافع” بين تأييد ورفض التطبيع “الاتجاه السياسي لعدد من الأنظمة العربية بين مضيها في التطبيع وبين التريث فيه أو تجميده”.
ذات الوثيقة أكدت بأن “العلاقة مع الطرف الإسرائيلي ستظل تعاني من أزمة ثقة ومصداقية، لكونه يتعامل بانتهازية وفوقية، ولا يملك أدنى فرص للتحول إلى صديق أو حليف”.
في السياق، انتقل حجم التجارة حسب التقرير بين المغرب وإسرائيل من 14.9 مليون دولار إلى 20.8 مليون دولار،بعد توقيع اتفاق إبراهام في دجنبر العام الماضي والذي استعاد بموجبه الطرفان العلاقات بعد تجميدها لأزيد من عشرين سنة.
قراءة صفحات التاريخ يظهر أن العلاقة الدبلوماسية المقامة حديثًا هي “مجرد” عودة إلى علاقة قديمة لأن تلك العلاقة العلنية السابقة انقطعت لعقدين كاملين من الزمن، لا سيما بسبب الخلافات حيال القضية الفلسطينية. ففي العام 1994، وبعيْد التوقيع على اتفاقيات أوسلو الأولى بين الفلسطينيين وإسرائيل، أقام الملك الحسن الثاني علاقات دبلوماسية على مستوى أدنى (من دون تبادل سفراء). وباتخاذه لهذا القرار، أصبح المغرب الدولة العربية الثالثة بعد مصر والأردن التي تقيم علاقات رسمية مع اسرائيل. بيد أن الملك محمد السادس، قطع هذه العلاقات في النهاية في 21 أكتوبر من عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، في إشارة إلى دعم الفلسطينيين.
في الوقت نفسه، وبحسب تصريحات مغربية رسمية، تتمتّع انفتاح الرباط على إسرائيل بجذور عميقة تاريخية وثقافية ودينية وحتى شخصية. فثمة صلة مميزة تجمع الجانبين، ترتكز جزئيًا على المجتمع اليهودي المغربي.الذي يشكل تراث الأقلية في البلاد خلفية لاستئناف العلاقات مع إسرائيل.
التحالف مع اسرائيل هو مهم، وفق متابعين، خاصة من حيث مردوده الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، بدليل أن السلطات الجزائرية صارت قلقة منه وحذرة من انعكاسه على موازين القوة بينها وبين المغرب، وذلك في ظل ما يمكن أن يحققه من مكاسب التفوق العسكري والأمني والتكنولوجي نتيجة تعاونه مع إسرائيل.
إلى ذلك، كان معظم التعاون بين المغرب وإسرائيل يجري بشكل غير رسمي، وتجري رعايته من قبل القطاع الخاص في مجالات السياحة والزراعة والتجارة؛ إلى غاية الإعلان الرمسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن توقيع “استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط” نهاية عام 2020، وما تلاها من اتفاقيات ثنائية تهم مجموعة من المجالات الإقتصادية والعسكرية.
