إجراءات يعتزم اتخاذها البنك الدولي في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشاريع قائمة وجديدة في مجالات، مثل: الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.
وسيشمل هذا التمويل جهودا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجا.
كما تتسبب زيادات أسعار الغذاء في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا. ولتوجيه الأسواق وتحقيق استقرارها، من الأهمية بمكان أن تصدر الدول بيانات واضحة الآن عن زيادات الإنتاج في المستقبل في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تدخل روسيا في أوكرانيا.
وينبغي للدول أن تبذل جهودا منسقة لزيادة المعروض من إمدادات الطاقة والأسمدة، ومساعدة المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وغلة المحاصيل، وإزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد، أو تحويل المحاصيل الغذائية نحو إنتاج الوقود الحيوي، أو تشجع على التخزين غير الضروري. ويعمل البنك الدولي مع الدول المعنية على إعداد مشاريع جديدة بقيمة 12 مليار دولار لفترة الـ 15 شهرا المقبلة للتصدي لأزمة الأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن تساند هذه المشاريع قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشاريع المياه والري، وسيذهب معظم الموارد إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. علاوة على ذلك، فإن محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية تشتمل على أرصدة غير مسحوبة من حصيلة القروض والاعتمادات بقيمة 18.7 مليار دولار في مشاريع ذات صلة مباشرة بقضايا الأمن الغذائي والتغذوي، تغطي الزراعة والموارد الطبيعية والتغذية والحماية الاجتماعية وقطاعات أخرى. وإجمالا، سيصل هذا المبلغ إلى أكثر من 30 مليار دولار وسيكون متاحا للصرف للتصدي لانعدام الأمن الغذائي على مدار الـ 15 شهرا المقبلة.
وستستفيد هذه الاستجابة من كامل الأدوات المالية التي يقدمها البنك، وستعززها أنشطة العمل التحليلي. ستعالج الاستجابة العالمية التي تتخذها مجموعة البنك الدولي أربع أولويات: أولا مساندة الإنتاج والمنتجين: اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاج الزراعي للموسم المقبل من خلال إزالة الحواجز القائمة أمام تجارة المستلزمات الزراعية، والتركيز على رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات والنفقات العامة بغرض تقديم دعم أفضل للمزارعين والإنتاج الزراعي. ثانيا، تسهيل زيادة التجارة: بناء توافق دولي في الآراء "مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهما" والالتزام بتفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء العالمية والقيود المفروضة على الواردات التي لا تشجع الإنتاج في الدول النامية.
ثالثا مساندة الأسر الأكثر احتياجا: توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة والمراعية للتغذية وتجديد موارد آليات تمويل الاستجابة المبكرة. ورابعا الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام: تدعيم الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة "الصراعات، والمناخ، والآفات، والأمراض"، واضطراب حركة التجارة، والصدمات الاقتصادية ــ والموازنة بين الاحتياجات الفورية / قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل.
واكتسب البنك الدولي خبرة واسعة في التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية في 2007 - 2008 من خلال البرنامج المؤقت للتصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي تلقى مساهمات من المانحين وقام بتوجيهها إلى 49 بلدا متضررا من خلال 100 مشروع.
ومنذ ذلك الحين، نجح البنك في بناء أدوات جديدة مكرسة للتصدي لأزمات الأمن الغذائي، بما في ذلك نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. ويستضيف البنك الدولي أيضا البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وهو صندوق وساطة مالية قائم مخصص لتحسين الأمن الغذائي في الدول منخفضة الدخل، ويمكن تجديد موارده للمساعدة على تمويل الاستجابة لأزمة الغذاء العالمية الحالية.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
