أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه الاثنين المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل “جمهورية جديدة”، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية والسياسية.
الجمعة أعلن الرئيس التونسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهوريّة جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسيّة.
وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى “الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة” تتولّى “تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة”.
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الدستوري القريب منه صادق بلعيد “مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة”، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.
واوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي اثر اجتماع هيئته الإدارية في مدينة الحمّامات (شرق) أن الحوار “شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية”، فضلا عن كونه “متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا” و”استشاريًا ولا يفضي الى نتائج”.
والاتحاد من بين أكبر الجهات السياسية الفاعلة في تونس وساهم في انجاح الحوار الوطني الذي تم اقراره في العام 2013 حين تازم الوضع في البلاد اثر اغتيالات سياسية وأفضى إلى اقرار حكومة تكنوقراط.
وأكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تصريح للصحافيين ان الحوار لا يرتقي الى حل المعضلة في البلاد ولا يرسم مستقبلا افضل لها وفيه تجاهل للمكونات السياسية الفاعلة في البلاد”.
ومن بين الأحزاب التي أقصيت من حوار الرئيس “حركة النهضة” ذات المرجعية الاسلامية وأكبر الكتل في البرلمان الذي حله الرئيس وأشد المعارضين له وتعتبر ما قام به “انقلابا على الدستور والثورة”.
تتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي “اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة” و”اللجنة الاستشاريّة القانونيّة” و”لجنة الجوار الوطني”.
ودعا سعيّد الجامعيين والمنظّمات الكبرى في البلاد للمشاركة في هذه الهيئات الفرعية من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.
بعد أشهر من الانسداد السياسي، أعلن سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 تموز/يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في آذار/مارس.
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليوز قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 دجنبر.
