بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع قانون بوابة الحج أصبح هناك إلزام لأي حاج يحصل على تأشيرة بالحج الفردي ضرورة أن ينفذ تلك التأشيرة من خلال إحدى شركات السياحة وفقاً لنص المادة الثانية من مشروع القانون، والتي شهدت خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الاثنين جدلاً واسعاً خلال المناقشات، وسط مطالب من بعض النواب بضرورة إلغائها الأمر الذي تمسكت به الحكومة على لسان وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء فؤاد.
البداية كانت مع النائب محمد أبو العلا الذي كان أول من أثار الجدل حول التعديل لهذه المادة والغائها مطالبا بضرورة عدم إلزام الحج الفردي بالتعاقد مع شركات سياحة في مشروع قانون بوابة الحج مقترحا ضرورة تعديل المادة الثانية بمشروع القانون، موضحًا أن تعريف "حج الفرادى" في مشروع القانون، ينص على الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية، وقال إن الفقرة الأخيرة من التعريف، تلزم الحاج الفردي، بأن يتعاقد مع شركات سياحة، وتابع أبو العلا خلال مناقشات الجلسة العامة إنه في كثير من الأحوال في الحج الفردي يكون الشخص قد تصرف في حجز الفندق والمطوف وباقي إجراءاته.
وأردف أبو العلا متسائلا: هل يسرى عليه هذا القانون؟ إذا كان يسري لابد من حذف الفقرة الخاصة بشركات السياحة وتنفيذها للحج الفردى" وسريان ذلك القانون على هؤلاء الأشخاص، يعنى أنهم مضطرون للتسجيل على المنظومة، وبالتالى لابد من حذف هذه الفقرة من مشروع القانون.
وهنا تدخل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مطالبا الحكومة الممثله بحضور المستشار علاء فؤاد بضرورة الرد على ما أثاره النائب وإيضاح فلسفة الحكومة وراء هذا الطرح في مشروع القانون.
والتقط وزير شؤون المجالس النيابية اطراف الحديث خلال الجلسة العامة مقدما مبررات الحكومة حول هذه المادة، وأوضح أن هذه الفقرة المنصوص عليها في مشروع القانون فقرة هامة والهدف منها هو أن تكون هناك حماية للحاج من خلال شركة سياحة تكون مسئولة عن المواطن الذي يؤدي فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يمنع أي حالات تلاعب بأي حاج.
اقرأ ايضا :- كل ما تريد معرفته عن قانون بوابة الحج.. يحمي المواطنين من الغش والتلاعب
وانتهت مناقشات الجلسة العامة على رفض مقترح النائب والموافقة على تعديل الحكومة بأن أي حج الفُرَادي: "الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية وعلى أن يكون التنفيذ من خلال شركة سياحة".
